كشف أمس المدير العام للصندوق الوطني للتعاون ألفلاحي السيد كمال عربة عن تخصيص الدولة غلافا ماليا أوليا قدره 100مليار سنتيم وهو مرشح للزيادة لتعوض حوالي 3الاف فلاحا متضررا من جراء الفيضانات الأخيرة التي ضربت ولاية الطارف عبر 18بلدية التي تم إعلانها منكوبة فلاحيا حسب القرار الوزاري المشترك الموقع بين وزار الداخلية ووزارة المالية على خلفية الملف الذي رفعه الوالي بعد الخسائر التي تكبدها الفلاحون والمربون من جراء طوفان الفيضانات التي تسببت في إتلاف المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية ما الحق بالفلاحين خسائر كبيرة وهذا على ضوء عملية التقييم التي قام بها الخبراء والمصالح الفلاحية من خلال معاينة كل الفلاحين والمناطق المتضررة من الفيضانات أين مست عملية التقييم لحد الآن 90بالمائة من الفلاحين المتضررين وهي العملية التي تجري في أحسن الظروف و بكل شفافية وجند لها خبراء مختصين في الثروة النباتية والحيوانية من ولايات مجاورة كقالمة –سوق أهراس وعنابة للإسراع في عملية التقييم مع السهر على المال العام لقطع الطريق أمام كل الانتهازيين في انتظار الانتهاء من العملية في اجل أقصاه 15يوميا .وأشار ذات المسؤول في ندوة صحفية بان تعويض الفلاحين والمربين المتضررين من الفيضانات سيكون ماديا وليس ماليا بحيث أن كل مربي خسر بقرة أو صندوق نحل أو بيت بلاستيكي خلال تلك الفيضانات سوف يعوض بمثلها أي (ببقرة –صندوق نحل وبيت بلاستيكي) في حين تم إبرام اتفاقية مع الديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة بموجبها تكفل الديوان بتوزيع الأسمدة والأدوية الخاصة بمكافحة الأمراض الطفيلية على الفلاحين مجانا حيث قام الديوان بتوزيع 6200قنطارا من الأسمدة الفلاحية فيما تكفل الصندوق بكل المصاريف وهذا لمساعدة الفلاحين على استئناف وبعث نشاطهم مع المرافقة لهم لإنقاذ الموسم الفلاحي خاصة فيما يتعلق بإنتاج الحبوب كما أبرمت اتفاقية مع الشركة الوطنية للهندسة الريفية ستكفل بتطهير الأراضي الفلاحية وانجاز وتهيئة الآبار ..وغيرها وكل هذا مجانا . وأردف المتحدث عن اتخاذ كل الإجراءات بالتنسيق مع المصالح الأمنية وممثلي الفلاحين للتصدي للانتهازيين الذين قد يستغلون الفرصة للحصول على تعويضات الدولة بطريقة غير قانونية واحتيالية وفي هذا السياق أكد المدير العام للصندوق انه تم إنشاء لجنة ولائية برئاسة مدير الفلاحة وتظم كل الهيئات المختصة من اجل المعاينة الميدانية للمتضررين بمعية الخبراء لتحديد القيمة الحقيقية للأضرار بكل شفافية حفاظا على المال العام .وطمئن المسؤول كل الفلاحين المتضررين من الفيضانات الأخيرة الذين تستوفي فيهم كل الشروط تكفل الدولة بهم . وقال نفس المصدر أن الصندوق لا يمكنه التامين على الفيضانات بولاية الطارف ما لم تحل هذه المعضلة نهائيا مع القطاعات المعنية وهذا حفاظا على افلاس الصندوق أمام الخسائر التي يتكبدها القطاع الفلاحي كل موسم من جراء كوارث الفيضانات الشتوية .وعا المسؤول الفلاحين إلى إنشاء تعاضديات فلاحية في شتى الميادين التي من شانها تطوير وإعادة بعث القطاعي الفلاحي كما شدد على ضرورة ترسيخ ثقافة التامين الفلاحي لدى الفلاحين في مجالات أخرى غير الفيضانات مضيفا عن عزم الدولة القضاء على مشكلة الفيضانات بالولاية التي تتسب في كل مرة في خسائر مادية وبشرية فادحة خاصة في القطاع الفلاحي ..