أفادت أمس مصادر مسؤولة بالطارف عن إحالة 5بحارة تونسيين على العدالة بسبب الصيد غير الشرعي للأسماك داخل المياه الإقليمية الوطنية مع حجز قاربهم
والذين تم توقيفهم من قبل عناصر حراس السواحل في إطار محاربة الصيد بالمياه الإقليمية الذي يبقى غنيا بالثروة السمكية المتنوعة خاصة الأصناف الراقية فضلا عن غنى الساحل بالثروة المرجانية التي تعد من أجود النوعيات العالمية ما جعل البحارة والعصابات التونسية تقوم بعمليات نهب هذه الثروة من خلال لجوئهم إلى تشغيل غطاسين محترفين على متن قواربهم تكون مهمتهم الغطس بالقرب من المياه الوطنية أو داخلها على بضعة أمتار لاستخراج هذا الحيوان المائي من عرض السواحل وفي حالة انكشاف أمرهم يتحججون فيه بان اجتيازهم المياه الإقليمية الوطنية كان عن غير قصد بسبب صيد الأسماك وجهلهم الحدود الإقليمية ،في حين أن خلفية نشاطهم يخفي نية استنزاف الثروة السمكية والمرجانية في آن واحد الأمر الذي دفع المصالح المعنية إلى تكثيف دوراتها في عرض البحر للحد من هذه التجاوزات وملاحقة المخالفين بعد تفطنها لهذه الممارسات غير الشرعية من جهة أخرى أحالت نفس المصالح 47 بحارا على الجهات القضائية بسبب التعدي على قوانين الصيد البحري من ذلك الصيد دون رخصة أين أحيل 10بحارة على العدالة مع حجز ممتلكاتهم وقواربهم الى جانب مقاضاة 3بحارة من اجل الصيد في المنطقة الممنوعة ما يعرض الثروة السمكية وخاصة الأفراخ الى الإبادة ومن ثمة انقراض عديد الأصناف حيث تعمل المصالح الوصية على محاربة تسويق الأسماك التي تفتقر للحجم التجاري من خلال معاينة نوعية المنتوج السمكي بالميناء . من جهة أخرى أحالت ذات المصالح 29 بحارا على العدالة بسبب الصيد غير الشرعي للمرجان ونهب هذه الثروة بطرق تدميريه بما بات يهدد قاع البحر بكارثة ايكولوجية وانقراض الأصناف الراقية من الأسماك التي تتغذى و تتكاثر على الطحالب والشعاب المرجانية في الوقت الذي تعرف فيه المنطقة تكالب العصابات والشبكات على نهب اكبر الكميات من المرجان الأحمر وتهريبه إلى الخارج وهو الذي يبقى الطلب عليه كبيرا في الأسواق الدولية خصوصا مرجان القالة لنوعيته العالية وجودته حيث يتعدى سعره 10ملايين فرنك فرنسي قديم للكلغ الواحد.
