بتواطؤ المير ونائبيه والمسؤول الأول عن الدائرة ولجان ولائية وبمباركة سياسيين ينتمون إلى حزب الأفلان: بلدية بئر الجير في قبضة المافيا بوهران

شرعت “الوطني” خلال الفترة القليلة الماضية بسلسلة من التحقيقات حول “الفساد” الذي شمل العقار الفلاحي والحظيرة المنتشر ببلدية بئر الجير لأبناء سياسيين ومسؤولين إداريين، والذي أثر سلبا على التسيير والتنمية بالمنطقة، حيث أسفرت النتائج الكشف عن عدة مواضيع تستدعي التدخل السريع للهيئات العليا، من أجل وضع حد لها ومحاسبة المسؤولين المشاركين أو المتغاضين عن مثل تلك الأمور، التي من شأنها أن تعطل مصالح المواطنين وتأثر بشكل كبير على مداخيل البلدية، وعلى البرنامج الموضوع من أجل النهوض بها. هذا، وستتطرق الجريدة في أعدادها القادمة إلى مواضيع أخرى تخص المير ونائبه المسؤول عن المالية وكيفية جمعه للثروة وتحوله من صاحب مكتبة إلى ملياردير، ومن يحميهم و المسؤولين في الأفالان وشركاتهم التي تنشط في دائرة بئر الجير والأمين العام للبلدية. وستكشف الجريدة عن الوثائق المزورة لرئيس البلدية وقضية قطعة أرض موجهة لمقر البلدية جديدة التي دفعت كرشوة لإيقاف تحقيق من الجهات المسؤولة، وكذا أمينه العام ومحاولتهما تزوير فاتورات صفقة قطاع غيار الحظيرة.
الوصاية مطالبة بفتح تحقيق لقطع أيادي الناهبين لأموال خزينة الدولة
عشعش الفساد ببلدية بئر الجير بوهران، خلال العهدة الانتخابية الجارية، حيث اجتمع منتخبون سياسيون ومقاولون “محميون“، على رأس الأخطبوط، الذي وضع يده على كل الأوعية العقارية والمشاريع بالبلدية، من أجل نهبها والعبث بأموال الدولة، في الوقت الذي كان يأمل سكان بئر الجير بوهران، أن يكون منتخبو العهدة الحالية فأل خير عليهم، عقب الوعود الرنانة التي أطلقوها أيام الحملة الإنتخابية، لكن بمجرد توليهم المناصب أبانوا عن أهدافهم السيئة التي لا تخدم الصالح العام وإنّما تخدمهم هم وحاشيتهم، ألا وهي نهب أموال الدولة والعقار الفلاحي وتلقي الرشاوى، وتغليب مصلحتهم على مصلحة المواطن، وهذا لغياب الرقابة وعدم قيام بعض لجان التفتيش بدورها، بعدما ذاقت هي الأخرى من البحبوحة و في تحقيق أجرته “الوطني، حول التكالب والتناطح على العقار وإفراغ خزينة البلدية،وقد وصل الحدّ ببارونات العقار،مسؤولون، منتخبون ، سياسيون وأصحاب الشكارة، ضرب سلطة القانون عرض الحائط بغية تحقيق أطماعهم، استعملوا شتى الوسائل لنهب الأوعية العقارية وتقاسم “التريكة” فيما بينهم، وكأن بلدية بئر الجير أصبحت ملكية خاصة لهم، يقومون بتزوير الوثائق، يُسمسرون في المشاريع في مداولات ظاهرها شكلي وباطنها “شكارة” و“طاق على من طاق” وهذا بمباركة رئيس الدائرة.
مداولات شكلية والصفقات مضمونة لأبناء سياسيين في الأفلان
وضع منتخبون الأوعية العقارية لبلدية بئر الجير بوهران، نصب أعينهم، أمام تذبذب الرقابة إن لم نقل غيابها، حيث شمّروا عن ذراعهم لنهب الأوعية العقارية بمباركة لجان ولائية، في الوقت الذي تمنح الصفقات والمشاريع لنفس الوجوه التي كانت تظفر بها خلال العهدة السابقة، في حلقات جديدة لمسلسل فضائح نهب العقار، وتقاسُم أمْوَال الخَزِينة فيما بينهم، هذا بتواطؤ سياسيين ينتمون إلى الحزب العتيد” الأفلان“، من أجل خدمة مصالح أبنائهم المالكين لشركات بغية الظفر بالصفقات والمشاريع بثاني أكبر بلدية بوهران، حسبما أسرت به مصادر “الوطني“، والتي أكّدت أن ناهبي العقار بسطوا أيديهم ببلدية بئر الجير، وعثوا فيها فسادا بمباركة منتخبين يحضرون المداولات الشكلية، كون الفائزين بالصفقات والمشاريع هي نفس الأسماء ونفس الوجوه المألوفة التي اعتادت الظفر بها، كونها محمية من ذوي النفوذ ، حيث ضربوا بسلطان القانون وبسطوا أيديهم على المشاريع والأوعية العقارية وحتى إفراغ خزينة البلدية، في تجاوزات صارخة، مما اضطّر بعديد الجهات إلى مطالبة الوصاية بالتقصي، وفتح تحقيق لوقف زحف العابثين والناهبين لمال الخزينة والمشاريع والعقار الذين وضعوا بلدية بئر الجير نصب أعينهم.
مير بلدية بئر الجير ونائبيه في قفص الإتّهام
يأتي هذا في الوقت الذي كان رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي ونائبيه في العهدة المنصرمة يرفضون طرق منح الاتفاقيات أثناء المداولات، إلا أن الظاهر خلال العهدة الحالية،أن هم من يسعون جاهدين لنيل ما يصبون إليه بشتى الطرق المشروعة وغير المشروعة، حيث يتم منح المشاريع مقابل الحصول على مبالغ ضخمة كرشوة تصل إلى حد 20 بالمئة من قيمة المشروع ونهب العقار والتستر عليه، وهذا بغية حمايتهم.
منتخبون مُتابعون قضائيا دون عقاب ببئر الجير
لم يتوقف الأمر عند نهب الأراضي وطريقة توزيع الصفقات، بل تجاوزه إلى وجود منتخبين متابعين قضائيا في قضايا معروفة لدى العام والخاص ببئر الجير بوهران، إلا أنّهم لم يُعاقبوا ويمارسون نشاطاتهم عاديا، شاركوا في نهب الأوعية العقارية وأموال الشعب وكأنه لم يعد يوجد أناس صادقون ذوو مسؤولية لتسيير بلدية. من أولئك في الخانة السوداء نظرا للبزنسة في الأراضي والمشاريع البلدية، ونهب العقار، حيث يواصلون خلال العهدة الحالية بثاني بلدية بعاصمة الغرب الجزائري نهبهم لما تبقّى من الخزينة العمومية. حوّل أولئك المتابعون قضائيا ومنتخبون وسياسيون بلدية بئر الجير بوهران، إلى بقرة حلوب، لتحقيق أطماعهم وملإ بطونهم، دون تحقيق آمال المواطنين، ومازاد الطين بلة، هو قيامهم بعرقلة المشاريع التنموية، وكلما اشتكى السكان من غيابها يبررون بغياب التمويل والمال لإنجاز المشروع، في الوقت الذي تكالبوا على إفراغ الخزينة. هذا، وماخفي أعظم، حيث تعد يومية “الوطني” قرائها بكشف المستور وخبايا منتخبين استولوا ونهبوا خلال العهدة المنصرمة ويواصلون نهبهم خلال العهدة الجارية، حيث سيتم كشفهم واحدا واحدا وبصورتهم الشخصية أمام الرأي العام، عبر مخطط على صفحات “الوطني” يحمل صور الأشخاص المعنيين الذين حوّلوا بلدية بئر الجير بوهران إلى ملكية خاصة لقضاء حوائجهم، وهذا بغية فضحهم وكشف دسائسهم وأطماعهم للرأي العام.

استغلال جائر لأملاك الدولة،إعتداء على ممثلي الشعب وثروات طائلة لمسؤولين بالبلدية
“فضائح التسيير“، تعفن حظيرة البلدية وخنق عجلة التنمية في انتظار المحاسبة
أدت التحقيقات التي قامت بها “الوطني” إلى الكشف عن ملفات ثقيلة وسوداء حول “الإستغلال غير الشرعي” لأملاك الدولة ببئر الجير والتسيير “الجائر” لعدد من القطاعات بها، أهمها الحظيرة البلدية التي لاتزال تحت إشراف مسؤول أقل ما يمكن أن يقال عنه، أنه يستغلها لفائدته الشخصية بتسهيل وتواطؤ من الهرم الأعلى للبلدية والدائرة نفسهما حسب الأدلة التي تمكنت “الوطني” من جمعها، إذ على الرغم من أن الجرافة الموجودة بالحظيرة من المفترض أن تكون موجهة للإستغلال بالمشاريع العامة التي يتم الإعلان عنها ووضعها ضمن برنامج صريح وحقيقي وبارز للجميع، إلا أنها متواجدة حاليا بالساحة الواقعة خلف مركز الأمن ببلقايد منذ ما يقارب 10 أيام.
وحسب معلوماتنا فقد خرجت الجرافة منذ أزيد من شهرين من الحظيرة، فيما توجه تلك المعدات إلى مؤسسات خاصة تقوم بدفع أموال طائلة للمشرف على الحظيرة من أجل أن يسمح لها بإستغلالها، علما أن الأمر غير قانوني، بينما يتم توجيه أموال المجموعة إلى المشرف والمتواطئين معه من المسؤولين، وهو الأمر الذي يستدعي التدخل السريع للسلطات العليا لوقف عملية “استنزاف الأموال“، التي تتعرض لها بئر الجير والشروع بتحقيق معمق من أجل توقيف المتورطين ومحاسبتهم، خصوصا أن نتائج التحقيق أسفرت أيضا عن وجود ثروة طائلة لذات المسؤول عن الحظيرة، متمثلة في مسكنين فاخرين من نوع “فيلا” مع أن منصبه وراتبه لا يمكنه جمع ذلك المبلغ الكبير لإنشاء عقارات مماثلة، ووصل به الحد أن صادق على فاتورة وللعلم أن هذا الأخير لم يكن أنداك مسؤول عليها.
التحقيقات التي قامت بها “الوطني” لم تقتصر على ذلك فحسب، إنما كشفت أن ذات المسؤول عن الحظيرة قام قبل فترة بالاعتداء على نائب رئيس البلدية ” حميتو سعد” المدعو “حمزة” بالضرب على مرأى و مسمع زملائه وعدد من المواطنين، إلا أن هذا الأخير لم يقم بإيداع شكوى ضده، وعلى حسب رأينا نعتقد أن هذا الأمر راجع لسببين، أولا إما أن الضحية تلقى ضغوطات من مسؤولين رئيس الدائرة أو رئيس البلدية ليتغاضى عن حقه، أو السبب الثاني يرجح أن يكون شريكه في النصب والنهب وله نسبة من المال المحقق من الحظيرة بطرق غير القانونية، وهذا ما دفع بنا إلى التأكد أنه شريكه وما ذكرناه سابقا شاهدا على إعتقادنا. بينما لم تتم محاسبة الفاعل الذي أساء إلى موظف يمثل الحكومة والشعب ومصالحهما، وقد وقعت حادثة مشابهة قبل فترة تتمثل في اعتداء الأمين العام للبلدية ضربا على عامل وعضو نقابة بالبلدية والذي تسبب له بجروح على مستوى العين أن تعرض هذا العامل البسيط إلى ضغوطات لكي يسحب الشكوى، وبعد ذلك قام رئيس البلدية ورئيس العصابة بتوقيفه لستة أشهر عن العمل.
وللإشارة لم تكن هذه الحادثة الأولى والأخيرة من نوعها بل وقعت حادثة مشابهة، لأين حاول عامل بسيط في بداية العهدة ” الإنتحار” برميه من نافدة مقر البلدية، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول المقاييس التي أصبح يتم الإعتماد عليها في طريقة المحاسبة، لاسيما أن غياب العقوبة والجزاء من شأنه أن يشجع أشخاصا آخرين على القيام بتصرفات “همجية” مماثلة والإعتداء على ممثلي الدولة أيا كان منصبهم ما سيؤثر بشكل أو بآخر على هيبتها بتزكية من المسؤولين الأوائل ببئر الجير، الذي من المفترض أن مهمتهم الحفاظ على مكانة المؤسسات وقوتها وصلابتها بقوة القانون. هذا وكما صدر في الأعداد السابقة ليومية “الوطني” أن مسؤول الحظيرة نفسه كان يقوم بأخذ مبلغ 500 دج للراغبين في رمي مخلفات بنائهم في منطقة واقعة خلف مديرية الأمن بسيدي البشير، حيث لم تقتصر النشاطات “غير الشرعية” على بئر الجير فقط، وهذا في انتظار التدخل من أجل وقف تلك الممارسات، بينما كشفت التحقيقات أن ذات المسؤول قام بفك الأعمدة التي ترفع الراية الوطنية أثناء زيارة المسؤولين والوزراء وقام ببيعها وأخذ ثمنها لصالحه الخاص وكله بمعرفة وتزكية من الهرم الأعلى المسؤول بالبلدية. تجدر الإشارة إلى أن العديد من الملفات السوداء حول العقار وكيفية الإعلان عن المشاريع والغموض الذي يكتنفها بتواطؤ محتمل مع المسؤولين الأوائل بالدائرة وبلدية بئر الجير والفضائح التي تثار حولها سيتم التطرق إليها خلال الفترة المقبلة من أجل المساهمة في كشف الحقائق والدعوة إلى محاسبة المسؤولين عن الفساد لتطهير بلدية بئر الجير ووضع حد لتردي الأوضاع بها.