أنهت مساء يوم الخميس وزارة الداخلية والجماعات المحلية مهام الأمين العام لبلدية سيدي بلعباس عبد الله لهبيل، بعد إمضاء الوزير الأول على منشور إنهاء مهام الأمين العام لبلدية سيدي بلعباس بتاريخ 07 ديسمبر الماضي. وسيتم إعادة المعني إلى رتبته الأصلية، بعد الانسداد الحاصل بمبنى البلدية التي عرفت احتجاجات متكررة من الموظفين سبق وأن تناولتها الوطني في أكثر من موضوع وهو ما انعكس سلبا على عجلة التنمية بمدينة سيدي بلعباس. هذا وقد باشر والي ولاية سيدي بلعباس إجراءات إنهاء مهام الأمين العام للبلدية، حيث تم إخطار رئيس المجلس الشعبي البلدي بضرورة اتخاذ كامل الإجراءات المتعلقة باستبدال المنتهية مهامه. وكان عمال بلدية سيدي بلعباس المنضوين تحت جناح الفرع النقابي للبلدية "سناباب" وممثلي المجتمع المدني، قد طالبوا برحيل الأمين العام للبلدية والذي منذ توليه لهذا المنصب سنة 2016، والإدارة في تدهور مستمر ومن سوء إلى أسوأ مما عطّل عجلة التنمية وخلق تسيّبا في الإدارة، مما سهل عملية تصفية الحسابات، إضافة إلى المتابعات القضائية في حق العمال والنقابيين من الذين يقفون ضد الأمين العام للبلدية.