إقرار آلية موحدة لتسعير الغاز على غرار النفط لن يكون مهمة سهلة للدول الأعضاء في منتدى الغاز، الذي يعقد قمته بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء. هذا ما ألمح إليه بعض الوزراء في تصريحات صحفية على هامش انعقاد الاجتماع الوزاري الثالث عشر للمنتدى اليوم بالدوحة، والذي تم فيه الإعلان عن قبول عضوية سلطنة عمان، فيما لا تزال هناك طلبات أخرى تحت الدراسة. وفي هذا الصدد قال وزير الطاقة والصناعة القطري الدكتور محمد بن صالح السادة "إيجاد آلية موحدة لتسعير الغاز ليس هدفا في حد ذاته". وأضاف أن الأهم هو البحث عن أسعار عادلة للغاز بالأسواق العالمية تقوم على ربط الغاز بالنفط. وعبر السادة عن أمله بأن يحظى الغاز بمكانة قوية من ناحية انتشاره واستعماله دوليا، بالنظر إلى كونه سلعة نظيفة تشهد في الوقت الراهن أعلى معدلات النمو مقارنة مع بقية مصادر الطاقة الأخرى، فضلا عن سهولة نقلها واتساع طاقة الإنتاج المرتبطة بها. وبشأن مستقبل التعاون بين الدول الأعضاء في منتدى الغاز أكد الوزير القطري أنه لا توجد هناك قاعدة للتعاون، لكن صيغته تبقى مفتوحة سواء بشكل ثنائي أو ثلاثي أو أكثر، طالما يندرج هذا التعاون ضمن نطاق استراتيجيات الاستثمار لدى أي بلد أو أية شركة، وطالما أن المشاريع ذات جدوى اقتصادية. وفي تصريحات صحفية قال السادة أيضا إن الهدف من انعقاد المنتدى بالدوحة هو بحث كيفية مواجهة التحديات التي تعوق إنتاج الغاز وتصنيعه، مشيرا إلى أن أي دولة عضو بالمنتدى تتمتع بحق اختيار آلية بيع الغاز التي تناسبها سواء عن طريق السعر الفوري أو نظام التعاقدات طويلة الأجل أو قصيرة الأجل. وقال الدكتور السادة إن القادة الذين سيجتمعون الثلاثاء سيبعثون برسائل هامة للعالم مفادها أن الغاز الطبيعي مصدر آمن وأساسي للطاقة النظيفة في العالم. من جهته قال وزير البترول المصري عبد الله غراب إن منتدى الغاز يريد آلية تحقق عدالة للطرفين المنتج والمستهلك وتضمن استقرار العوائد، حتى تستثمر مشاريع الإنتاج دون مشاكل، مشيرا إلى أن حالة عدم التوازن لن تفيد أي طرف. وألمح الوزير المصري في تصريح للجزيرة نت إلى أن الاتفاق على آلية موحدة لتسعير الغاز سيحصل في وقت من الأوقات، غير أنه عاد ليؤكد أن الأهم في الوقت الحالي هو تكريس أسعار عادلة بالأسواق. وأوضح أن التعامل مع الغاز يختلف عن النفط، حيث إن الأول يعد صناعة في حد ذاتها وليس سلعة خاما فقط. ولفت إلى أن أسواق الغاز على الصعيد العالمي تختلف عن أسواق النفط وأن البائع والمشتري لا يمكنهما في الوقت الراهن الاستناد إلى سعر مرجعي واحد في ظل اختلاف التكاليف وشروط الإنتاج من بلد إلى آخر. وشدد المسؤول المصري على أن قمة الغاز تكتسي أهمية بالغة على صعيد دعم صناعة الغاز. تجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء بالمنتدى تمتلك ما يربو على 72% من الاحتياطيات العالمية للغاز، فيما تأمن زهاء 70% من الاحتياجات الدولية، وهذه الدول هي قطر، ومصر، والجزائر، وليبيا، وإيران، وروسيا، وغينيا الاستوائية، وترينيداد وتوباغو، وفنزويلا، وبوليفيا، ونيجريا، بالإضافة إلى سلطة عمان العضو الجديد.
