اعترف وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي أمس الأربعاء، أن الجزائر وعلى غرار باقي الدول المنتجة للغاز "تواجه ضغوطا كبيرة" من طرف زبائنها لإعادة النظر في العقود طويلة المدى، المتعلقة بتسويق هذه المادة. وأوضح السيد يوسفي، "نحن نواجه ضغوطا كبيرة من زبائننا. كل المنتجين الكبار يواجهون هذه الضغوط القادمة خاصة من أوروبا لتغيير هذه العقود إلى أخرى قصيرة المدى"، مؤكدا احترام الجزائر لتعهداتها. وأضاف "لدينا عقود نحترمها ونحن في اتصال مع باقي المنتجين في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز" لتنسيق مواقفها في هذا الشأن. وأكد السيد يوسفي، أن العقود قصيرة المدى ليست من مصلحة المنتجين ولا المستهلكين، لأنه "لا يمكن المجازفة بملايير الدولارات من الاستثمارات في البحث والإنتاج والتمييع والنقل، دون التأكد من تسويق الكميات المنتجة من الغاز واسترجاع هذه الاستثمارات الضخمة". وأشار السيد يوسفي، إلى أن المستهلكين يريدون "أسعارا تتماشى مع سعر النفط والتقلبات الجوية وحتى أسعار الكهرباء وهذا ليس في فائدة المنتجين". في ذات الإطار أوضح الوزير أن هناك شركات تابعة لسوناطراك "تقوم بتسويق الغاز الجزائري في أوروبا وفقا للعقود قصيرة المدى و لكن بكميات صغيرة لتمكين سوناطراك من اكتساب الخبرة في هذا المجال التسويقي". من جهة أخرى نفى السيد يوسفي أن تكون للجزائر أية مشاكل في تسويق الغاز خاصة إلى أوروبا.