أوقفت مختلف أسلاك الأمن بالحدود الغربية نحو 420 مهاجرًا غالبيتهم من المغرب، بينما توزّعت جنسيات الآخرين على عدة بلدان إفريقيا كالمالي والنيجر والكونغو وذلك بناء على حصيلة النشاط منذ مطلع السنة الجارية وإلى غاية منتصف شهر مارس الجاري . وتجاوز عدد القادمين من المغرب المائتي مهاجر بحثا عن فرص للشغل في ورشات البناء والزخرفة والطلاء والأشغال المرتبطة بالقطاع الفلاحي، بينما سجلت حصيلة شهر جانفي وحدها توقيف أزيد من 230 مهاجرا إفريقيا أوقف معظمهم بمدينة مغنية الحدودية. في المقابل، شهدت الحدود الغربية منذ مطلع السنة الجارية تزايد حمى التهريب، مع تسجيل مصالح الأمن لمعدلات هامة من المحجوزات خصوصًا الكيف والقنّب الهندي، تجاوز مجموعها 120 قنطارا، وهي أكبر حصيلة لم يسبق وأن سجلتها مصالح الأمن من الدرك الوطني والشرطة والجمارك. ويشير مصدر أمني مطّلع بولاية تلمسان، إلى أن العملية الأولى التي نفّذها عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني خلال الأسبوع الأوّل من شهر جانفي الماضي ببلدية السواحلية دائرة الغزوات، تشكل ضربة لخلايا التهريب لم يتمّ تسجيلها من قبل "حجز45 قنطار من الكيف"، موضّحا أن عمل الدرك الوطني اعتمد بعدها على توقيف الخلايا والأشخاص الذين وقفوا وراء العملية، وهو أسلوب تعتمده مصالح الدرك في متابعة مثل هذه القضايا. وفي نفس السياق، نشير أيضا إلى أن المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، نفّذت خلال منتصف شهر جانفي عملية سمحت لها بحجز 31 قنطارا من المخدرات بمغنية، وتوقيف بعض المتورّطين في القضية، كما تم بعدها حجز 25 قنطارا من المخدّرات الأسبوع الماضي بمدينة ندرومة، فيما نفّذت مصالح الدرك الوطني رفقة عناصر الجمارك عملية رابعة سمحت بحجز 10 قناطير من الكيف، كما حجزت عناصر الحدود رفقة الدرك الوطني والشرطة ما يربو عن 10 قناطير أخرى من المخدرات في عمليات متفرقة بمغنية وباب العسة والبويهي وتلمسان والغزوات. وتعتبر تجارة المخدرات وتنامي الهجرة نحو المناطق الحدودية بغرب البلاد من أبرز التحديات التي تواجهها مختلف أسلاك الأمن التي كثّفت من جهودها.