دخل امس إضراب سائقي القطارات بالجزائر العاصمة يومه الثالث على التوالي مع استئناف جزئي لعمل خطوط الضواحي في إطار تقديم الحد الادنى من الخدمة للزبائن. واستؤنفت حركة القطارات التي تربط الجزائر العاصمة بالضاحية الشرقية (العاصمة-الثنية) والضاحية الغربية (العاصمة-العفرون) بعد ان توقفت تماما خلال اليومين الاخيرين بسبب اضراب سائقي القطارات عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية .
وتتمثل مطالب المضربين حسب مصادر من الفيدرالية الوطنية لعمال النقل بالسكك الحديدية في رفع منح المناوبة الليلية والتعويض الكامل عن العمل في أيام العطل والأعياد وكذا رفع المنحة المتعلقة بالمراقبة الليلية إضافة إلى مطلب خاص برفع درجة التصنيف في السلم المهني.
وأكد مساعد المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية السيد اكتوش عبد الوهاب في تصريح له أنه شرع امس في ضمان الحد الادنى من الخدمة على مستوى خطوط الضواحي بالعاصمة. كما تم ضمان رحلة باتجاه ولاية وهران وكذا من وهران نحو العاصمة، اضافة الى حركة القطار الخاصة بنقل المواد البتروكيمياوية باتجاه ولاية برج بوعريريج والمسيلة فيما توجد محاولات لتكثيف هذه الرحلات مساء اليوم لضمان التزويد بهذه المادة الطاقوية لشرق البلاد.
وخلص الاجتماع الثاني (الاول كان في اول ايام الاضراب) الذي ضم الاثنين المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بممثلين عن الفدرالية الوطنية لعمال القطاع ببيان يدعو المضربين الى العودة الى مناصب عملهم واستئناف الخدمة مع التنويه الى قرار العدالة الصادر عشية امس عن محكمة سيدي محمد والقاضي بعدم شرعية الاضراب، كما أضاف المصدر.
وقال ان "باب الحوار مع العمال لا زال وسيبقى مفتوحا في كل وقت من اجل مستقبل الشركة وصورتها امام زبائنها وكل ما يتعلق بالطلبات التي تقدم بها المضربون عن العمل ستؤخذ بعين الاعتبار وسيتم مناقشتها وفقا للاطر القانونية المعمول بها".
وبخصوص الخسائر المالية التي تتعرض لها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والناجمة عن اضراب سائقي القطارات عن العمل لمدة ثلاثة ايام اوضح المتحدث انه لم يتم الوقوف عند هذه النقطة بعد الا ان الخسارة الاكبر هي" تشويه صورة وسمعة الشركة عند زبائنها" بسبب مثل هاته الحركات الاحتجاجية التي تحدث بين فترة واخرى الا انها لا تمثل رغبة ازيد من 12.000 عامل بالشركة ممن يعملون على تطويرها وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها.
يذكر أن بروتوكول اتفاق تم التوصل اليه بين المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وممثلي الفيدرالية الوطنية لعمال القطاع تطرق لخمس نقاط سبق أن قدمت في عريضة مطالب للمديرية العامة حسب بيان لهذه الاخيرة.
ويتعلق الأمر بعريضة المطالب المؤرخة بتاريخ 12 ابريل 2016 والتي تخص اعادة تصنيف المكيانيكيين حسب المستوى الدراسي المطلوب وهي العملية التي ستوكل الى مكتب دراسات خارجي، وسيتم تحديد مدة انجاز هذه الدراسة حسب الاقتراحات التي يقدمها الشريك المعني ليتم تقديم ما توصل اليه الى الفدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية في آجال لا تتعدى 15 يوما.
أما المطلب الثاني الذي تم التطرق إليه فيخص النقاط 2،3،4 و 5 من عريضة المطالب الخاصة بسائقي القطارات والتي سيتم النظر فيها خلال المفاوضات المقبلة والخاصة بالاتفاقية الجماعية والتي سيرأسها المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية.
كما تم التطرق الى المطلب الخاص بالمكيانيكين في حال عدم تمكنهم من القيادة بناء على وصفة طبية بسبب تعرضهم لاصابة حيث سيتم تعويضهم بناء على ذلك.
وتم اقرار اعداد نص تشريعي يقدم الى الوصاية بغرض تعويض المكانيكيين في حال تعرضهم الى اصابات بسبب الحوادث.