دخل اليوم الثلاثاء إضراب سائقي القطارات بالجزائرالعاصمة يومه الثالث على التوالي مع استئناف جزئي لعمل خطوط الضواحي في إطار تقديم الحد الادنى من الخدمة للزبائن، حسبما لاحظته واج. و استؤنفت حركة القطارات التي تربط الجزائر العاصمة بالضاحية الشرقية (العاصمة-الثنية) و الضاحية الغربية (العاصمة-العفرون) بعد ان توقفت تماما خلال اليومين الاخيرين بسبب اضراب سائقي القطارات عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية . وتتمثل مطالب المضربين حسب مصادر من الفيدرالية الوطنية لعمال النقل بالسكك الحديدية في رفع منح المناوبة الليلية و التعويض الكامل عن العمل في أيام العطل و الأعياد و كذا رفع المنحة المتعلقة بالمراقبة الليلية إضافة إلى مطلب خاص برفع درجة التصنيف في السلم المهني. وأكد مساعد المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية السيد اكتوش عبد الوهاب في تصريح لواج أنه شرع اليوم الثلاثاء في ضمان الحد الادنى من الخدمة على مستوى خطوط الضواحي بالعاصمة. كما تم ضمان رحلة باتجاه ولاية وهران و كذا من وهران نحو العاصمة ، اضافة الى حركة القطارالخاصة بنقل المواد البتروكيمياوية باتجاه ولاية برج بوعريريج و المسيلة فيما توجد محاولات لتكثيف هذه الرحلات مساء اليوم لضمان التزويد بهذه المادة الطاقوية لشرق البلاد. وخلص الاجتماع الثاني (الاول كان في اول ايام الاضراب) الذي ضم امس الاثنين المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بممثلين عن الفدرالية الوطنية لعمال القطاع ببيان يدعو المضربين الى العودة الى مناصب عملهم و استئناف الخدمة مع التنويه الى قرار العدالة الصادر عشية امس عن محكمة سيدي محمد و القاضي بعدم شرعية الاضراب، كما أضاف المصدر. وقال ان "باب الحوار مع العمال لا زال و سيبقى مفتوحا في كل وقت من اجل مستقبل الشركة و صورتها امام زبائنها و كل ما يتعلق بالطلبات التي تقدم بها المضربون عن العمل ستؤخذ بعين الاعتبار و سيتم مناقشتها وفقا للاطر القانونية المعمول بها". و بخصوص الخسائر المالية التي تتعرض لها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية و الناجمة عن اضراب سائقي القطارات عن العمل لمدة ثلاث ايام اوضح المتحدث انه لم يتم الوقوف عند هذه النقطة بعد الا ان الخسارة الاكبر هي" تشويه صورة و سمعة الشركة عند زبائنها" بسبب مثل هاته الحركات الاحتجاجية التي تحدث بين فترة و اخرى الا انها لا تمثل رغبة ازيد من 12.000 عامل بالشركة ممن يعملون على تطويرها و تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها. يذكر أن بروتوكول اتفاق تم التوصل اليه بين المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وممثلي الفيدرالية الوطنية لعمال القطاع تطرق لخمس نقاط سبق أن قدمت في عريضة مطالب للمديرية العامة حسب بيان لهذه الاخيرة. ويتعلق الأمر بعريضة المطالب المؤرخة بتاريخ 12 ابريل 2016 و التي تخص اعادة تصنيف المكيانيكين حسب المستوى الدراسي المطلوب و هي العملية التي ستوكل الى مكتب دراسات خارجي، و سيتم تحديد مدة انجاز هذه الدراسة حسب الاقتراحات التي يقدمها الشريك المعني ليتم تقديم ما توصل اليه الى الفدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية في آجال لا تتعدى 15 يوما. أما المطلب الثاني الذي تم التطرق إليه فيخص النقاط 2،3،4 و 5 من عريضة المطالب الخاصة بسائقي القطارات و التي سيتم النظر فيها خلال المفاوضات المقبلة و الخاصة بالاتفاقية الجماعية و التي سيرأسها المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية و الفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية. كما تم التطرق الى المطلب الخاص بالمكيانيكين في حال عدم تمكنهم من القيادة بناء على وصفة طبية بسبب تعرضهم لاصابة حيث سيتم تعويضهم بناء على ذلك. و تم اقرار اعداد نص تشريعي يقدم الى الوصاية بغرض تعويض المكانيكيين في حال تعرضهم الى اصابات بسبب الحوادث.