قطع أمس، العقيد علي تونسي، المدير العام للأمن الوطني، الإشاعات التي أثيرت مؤخرا حول مغادرته قيادة جهاز الأمن الوطني، إما مستقيلا أو مقالا، ونفى أن يكون قد قدم استقالته كما تم الترويج له منذ بداية الأسبوع. وقال علي تونسي خلال إشرافه ظهيرة أمس على تدشين معرض للشرطة بقاعة سينما المقار بالعاصمة، عشية إحياء عيد الشرطة المصادف ل 22 جويلية، في رد مقتضب على سؤال حول تقديمه لاستقالته كما تزعمته الأنباء الأخيرة" المجاهد لا يستقيل أبدا". ورفض تونسي الخوض في مسألة مغادرته لرأس الجهاز الأمني، إلا أن خرجته الميدانية أمس ومزاولة نشاطه بشكل عادي، اعتبرت ردا كافيا على أنه لم يستقل، لأن الذي ينتظر قبول استقالته لا يكون متحمسا لمزاولة نشاطه بل يكون مشغولا بتسليم المهام لخلفه. هذا وأكد علي تونسي أن متوسط التغطية الأمنية الحالي في الوطن والمقدر بشرطي واحد لما يقارب 400 مواطن "لا زال بعيدا عن المعايير الدولية"، موضحا أن عدد المراكز الأمنية الجوارية التي تم إنشاؤها في الجزائر "كبير" معربا عن ارتياحه للنتائج الايجابية لمشروع الشرطة الجوارية لاستجابته لتطلعات المواطنين، مشيرا إلى أن "الهياكل الجديدة التي دخلت حيز الخدمة أو التي هي قيد الانجاز تدخل في إطار استكمال البرنامج الخماسي للمديرية حتى يتم ضمان لسكان العاصمة وضيوفها الأمان التام الذي وعدت الحكومة به مواطنيها". وتهدف المديرية العامة للأمن الوطني على المدى القصير إلى بلوغ متوسط تغطية ب "شرطي واحد لكل 300 ساكن"، حيث بالمقارنة مع الدول الجارة مثل تونس والمغرب التي وصلت إلى متوسط تغطية يبلغ شرطي واحد لكل 100 إلى 120 مواطن. وفي هذا الشان قال تونسي "لا زلنا بعيدين عن المعايير الدولية"، مؤكدا أن هياكل الشرطة سيتم تطويرها و عصرنتها خلال السنوات القادمة لضمان أمن المواطن وحماية الممتلكات في أحسن الظروف . ورفض السيد تونسي تقييم الوضع الأمني الحالي، مشيرا إلى النتائج الايجابية الملموسة لمؤسسات الشرطة ومؤكدا في ذات الصدد أن الهدف الوحيد و الأوحد لهذا الجهاز يبقى بالدرجة الأولى أمن المواطن ليأتي بعده التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك عبر مجهودات جبارة يقوم بها سلك الشرطة ممولا بميزانية ضخمة بهدف توفير وضمان الأمن التام للمواطن. وفي رده على سؤال حول القانون الأساسي للشرطة إشار تونسي إلى انه يتواجد ضمن برنامج مكون من 40 قانون أساسي للدولة. وقد اشرف تونسي بمعية والي ولاية الجزائر محمد كبير عدو والسلطات المحلية للولاية على تدشين بعض الهياكل التي تدخل في إطار إتمام البرنامج الخماسي للمديرية على غرار مقر الوحدة السادسة للأمن الحضري بسيدي فرج و وحدة الأمن الحضري بالسبالة (العاشور)، كما وضع حجر الأساس لإنشاء وحدة جديدة للأمن الحضري ببلدية بن طلحة (دائرة براقي) وأخرى ببئر توتة، إضافة إلى تدشين مقر الوحدة ال 14 للامن الحضري لحي مختار زرهوني ببلدية بالمحمدية. كما دشن تونسي أيضا أول شاطئ اصطناعي بالجزائر والمتواجد بميناء جميلة (لا مادراك سابقا)، بالإضافة إلى ميناء للترفيه وما يسمى ب "الجولة البحرية" وهو فضاء للترفيه والسياحة والتنزه يتجاوز يتجاوز طوله 300 متر. ويدخل هذا المشروع في إطار برنامج إعادة تهيئة الساحل العاصمي المندرج ضمن الخطة المديرة البحرية للقطاع الخاصة بالفترة 2005-2025 حوالي 20 مشروعا متعلق أساسا بتعزيز مرافئ و تهيئة موانئ صيد وترفيه ممتدة من عين طاية إلى زرالدة.
