أفاد المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك أن الجزائر استوردت 153292 سيارة خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقابل 171277 وحدة خلال نفس الفترة من سنة 2008، مسجلة انخفاضا يقدر ب 10.5 بالمائة. وأوضح المركز أن القيمة الإجمالية للسيارات المستوردة لم تتراجع، بل انتقلت من 128.069 مليار دج خلال السداسي الأول من سنة 2008 إلى 124.234 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2009. وأشار المركز إلى أن وكلاء السيارات وعددهم حوالي ثلاثين، استوردوا ما بين شهري جانفي وجوان من السنة الجارية 143977 سيارة مقابل 160754 خلال نفس السنة من سنة 2008، مسجلا انخفضا قدر ب 10.44 بالمائة لمبلغ قدره 120.66 مليار دج ،أما الخواص فقد استوردوا 9315 سيارة خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2009، مقابل 10523 وحدة خلال نفس الفترة من سنة 2008، مسجلا انخفاضا يقدر ب 11.48 بالمائة لمبلغ يعادل 12.56 مليار دج. ويعتبر الخبراء أن هذا التراجع يعود، سيما إلى آثار الأزمة الاقتصادية الدولية وانخفاض عمليات البيع بالتقسيط التي تقوم بها بعض البنوك وكذا الرسوم التي أدرجتها الجزائر خلال سنة 2008، قصد ضبط سوق السيارات. في هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي والمستشار الدولي مالك سراي ل "اليوم" أنه كان من المنتظر أن تعرف واردات السيارات انخفاضا أكثر من 10،5 بالمائة، نظرا لعدة أسباب موضوعية، أهمها أن المدن الجزائرية أصبحت في الوقت الحالي غير قادرة تماما على استيعاب العدد الكبير للسيارات، علاوة على التسهيلات البنكية التي أعطيت ل 38 بالمائة من الشباب لاقتناء السيارات والذي لم يعد يستطيع تسديد القروض التي عليه. وأوضح مالك سراي أن واقع الاستثمار في مجال السيارات لا يبعث على الخير، نظرا لعدم برهنة المستثمرين على نواياهم من خلال بناء المصانع وتشغيل اليد العاملة وصناعة قطاع الغيار الشيء الذي أضعف خزينة الدولة، ولاسيما مع طريقة استثمارتهم مع الشركات المغربية والإسرائيلية والتركية. هذا وأرجع المتحدث انخفاض واردات السيارات إلى ضعف المراقبة التقنية للسيارات التي لم تراقب بشكل جدي كل الأنواع كما هو معمول به في الدول المتقدمة.