كشف فرطاقي مراد منسق عام التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية أن اجتماعا ثانيا سيجمع التنسيقية مع وزارة التربية الوطنية نهاية هذا الأسبوع بعد اللقاء الأول الذي جمع أعضاءها مع الأمين العام للوزارة أبو بكر بن بوزيد قبل الدخول المدرسي والذي تعهدت فيه الوزارة الوصية بإيجاد حلول قانونية للملفات والقضايا العالقة، لاسيما إدراج ملف المنح والتعويضات الذي أصبح أهم مطالب فئة المساعدين التربويين. أكد، أمس، منسق عام التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين ل" اليوم" أن الاجتماع يهدف إلى تفعيل عمل اللجان المشتركة التي تم تنصيبها منذ اللقاء الأول من أجل فتح نقاش مستفيض حول ملف النظام التعويضي ومطالب المساعدين الخاصة الأخرى المتعلقة بتحديد مهام المساعد التربوي داخل المؤسسة وتخفيض الحجم الساعي من 36 ساعة إلى 28 ساعة، علاوة على الفصل بين مهام المساعد التربوي ومهام مستشاري التوجيه المدرسي، وكذا إنصاف المساعدين التربويين الذين تم تسجيلهم على قوائم التأهيل كمستشاري تربية قبل صدور القانون الخاص بعدما تم حرمانهم منها. وأوضح فرطاقي أنه بعدما تقرّر تشكيل ثلاث لجان مشتركة التي تتكون في الأساس من اللجنة الأولى التي تتكفل بملف تحديد مهام المساعد التربوي والثانية بدراسة ملف التكوين ودراسة الصيغ العملية التي تتماشى مع اقتراحات المساعدين التربويين والتشريع المعمول به والثالثة والأخيرة بملف الترقية وإبراز المسارات المهنية التي تؤدي إلى الترقية وهوأهم المطالب الشرعية التي تتهرب منهاالوزارة في العديد من المناسبات. وفي هذا السياق أشار فرطاقي مراد أن تنسيقية المساعدين التربويين كانت ولازالت تبدي مرونة في التعامل مع الوزارة بدليل تجميدها لإضراب أربع أيام وإضرابات أخرى سابقة حفاظا على دخول مدرسي خالي من الاضطرابات الاجتماعية لكنها في الوقت نفسه –يضيف المتحدث- مستعدة للذهاب بعيدا في الاحتجاجات والإضرابات إذا ما تنصلت الوزارة الوصية من جديد في وعودها التي قطعتها على نفسها عبر مراحل الحوار.
