كتلة الأجور سترتفع إلى 1500 مليار دج في 2010 قانون "الائتمان المستندي" غير قابل للمراجعة طمأن وزير المالية كريم جودي، بأن الزيادة التي أقرتها الحكومة خلال اجتماع الثلاثية الأسبوع المنصرم فيما يخص رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 12 ألف دينار، إلى 15 ألاف دينار، بداية من شهر جانفي 2010، لن تؤثر على الخزينة العمومية ولن تكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني. وأكد مسؤول قطاع المالية في تصريح خص به حصة "ضيف التحرير" التي تبثها أمواج القناة الإذاعية الثالثة، بلغة الأرقام، أن الأثر الوحيد الذي سيترتب عن الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون، هو ارتفاع كتلة الأجور من 1350 مليار دج خلال السنة الجارية 2009، إلى ما لا يقل عن 1500 مليار دج خلال السنة الداخلة 2010. مستطردا بصريح العبارة : " إن الزيادة في الأجور سيتم تغطيتها أيضا بالجباية خارج المحروقات والتي سجلت نسبة نمو جد مشجعة ومعتبرة خلال السداسي الأول من السنة الجارية قدرت ب 23 بالمائة". وفي سياق متصل، أفاد ذات المسؤول أنه بغض النظر عن تأمين الزيادة من المداخيل خارج المحروقات والتي سجلت فيها القطاعات الفاعلة وعلى رأسها البناء والأشغال العمومية والخدمات ومؤخرا قطاع الفلاحة، نسبة نموهامة، فإن الاإستراتيجية الوطنية لا تركز على هذا العامل فحسب، وإنما سيتم التوجه نحومخطط تنموي واسع وشامل يقضي باستحداث ثروة يتم من خلالها استحداث قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني وبالتالي إعادة توزيعها. معترفا في ذات السياق، بأن الجزائر لا تنتج في الوقت الحالي ما يكفي من الثروة ولكنها قادرة على استحداثها في السنوات القليلة القادمة، قائلا بصريح العبارة : "سجلنا نموا خارج المحروقات، حيث ومنذ 5 سنوات لم تتعد نسبة النمو 6 بالمائة، في الوقت الذي يتوقع فيه خلال السنة الجارية نسبة نمولا تقل عن 9 إلى 10 بالمائة ". مواصلا : "يجب استحداث الثروات ومؤسساتنا قادرة على ذلك". من جهة أخرى، تطرق السيد جودي إلى نسبة نموالقروض الممنوحة من طرف البنوك في إطار التمويل الاقتصادي الوطني والتي ارتفعت ب19 بالمائة خلال السنة الحالية 2009، وهو ما يعادل كما قال الوزير نسبة نموتقدر ب 17 بالمائة خلال السنوات الأخيرة مدفوعة بالإجراءات التحفيزية المتخذة من طرف الحكومة لتسهيل منح القروض لصالح الاستثمارات التي تباشرها المؤسسات. في الأخير، أشار جودي إلى لقاء مرتقب بين البنوك والباترونا والاتحاد العام للعمال الجزائريين في الأيام القليلة القادمة، للبحث والتشاور وبطريقة متفتحة حول مختلف الرهانات التي تواجهها إطارات الباترونا في البلاد، وبطريقة خاصة التحدث حول "الائتمان المستندي". مشيرا إلى أن ذلك لا يعني تعديل القانون الخاص بهذا الأخير أو إعادة النظر في إحدى مواده، وإنما سيتم وضع إجراءات تحفيزية تسهيلية لا أكثر ولا أقل.
