بن عيسى يمنح المتعاملين مهلة شهرين للوصول إلى الأهداف المسطرة عقد أمس الدكتور رشيد بن عيسى، وزير الفلاحة والتنمية الريفية بمقر الوزارة، اجتماعا خاصا بفرع التمور، حضره إلى جانب متعاملي الفرع النشطين في عمليتي التعليب وتغليف التمور كل من المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، وممثلين عن وزارتي المالية والتجارة، إلى جانب مصدري التمور، حسب ما قاله المكلف بالإعلام بوزارة الفلاحة جمال برشيش في تصريح ل"اليوم". اللقاء يندرج ضمن سلسلة الاجتماعات التي عكف المسؤول الأول عن القطاع تنظيمها في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى تطوير مختلف الشعب الفلاحية وتوجيهها نحو المهنية بما فيها فرع التمور الذي يعد من أهم الشعب وأحد الركائز الأساسية لتحقيق مسألة الأمن الغذائي. كما يعد فرصة لتعزيز الكفاءة والمهنية في إطار سلسلة الإجراءات الرامية إلى تعزيز القطاع الفلاحي وتنظيم مختلف الشعب عموما وفرع التمور الذي يحتل مكانة بارزة بالنسبة لاستراتيجية التجديد الفلاحي والريفي. وأفاد ذات المصدر أن الاجتماع يعد لقاء استشاريا بين الإدارة والمهنيين لتطوير مختلف الشعب في إطار الاستمرارية في تنفيذ البرنامج الخماسي 2010-2014، مع إشراك كل المهنيين والتقنيين الذين هم على صلة بفرع التمور، إلى جانب تحديد الأهداف والبرامج مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف الصعوبات والمشاكل لاستدراكها وبالتالي تحسين الإنتاج والرفع من قيمة الصادرات نحو الخارج التي تقدر في الوقت الراهن بحوالي 10 آلاف طن في الوقت الذي يقدر فيه الإنتاج الوطني للتمور ب 585 ألف طن. بالموازاة مع ذلك، تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات المتعلقة بتمويل وتأمين الحملة والمرافقة التقنية، إلى جانب القيام بتحديد أهداف الموسم القادم بمعية مختلف الهيئات. من جهته،أكد الدكتور بن عيسى على ضرورة التوصل من خلال هذا اللقاء إلى نتائج إيجابية وعمل ميداني واضح وذلك بالنظر إلى الأهمية التي يحظى بها هذا الفرع. وفي ذات السياق، تحدث الوزير عن 5 محاور هامة والتي من شأنها أن تكون بمثابة أرضية عمل وورشة للنقاش بين مختلف متعاملي فرع التمور على شكل أفواج بغرض التوصل إلى نتائج وأهداف لتطوير الشعبة، وقد أعطى المسؤول الأول عن القطاع مهلة شهرين إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية للوصول إلى جملة من الأهداف. فالمحور الأول يتعلق بموضوع التمويل وإمكانية توسيع قرض الرفيق إلى مصدري التمور، حيث جاء هذا عقب عدة مشاورات مع المصالح المعنية على غرار كل من وزارة المالية ومسؤولي بنك الفلاحة والتنمية الريفية. واعتبر الوزير أن هذه المسألة تعد من النقاط الهامة التي يتوجب حلها بغرض النهوض بفرع التمور و الخروج من مجرد الكلام فقط وضمان مكانة للمهنية ولتطوير العمل فيما يخص هذا الفرع. أما المحور الثاني، فيتعلق بمسألة توسيع المؤشر الجغرافي ليشمل الأنواع الأخرى من التمور، كخطوة ثانية بعد التي تم اتخاذها بالنسبة لدقلة نور التي استفادت بدورها من المؤشر الجغرافي الذي سيحميها من الغش ويمنحها التميز عن باقي المنتجات على مستوى الأسواق المحلية والدولية وحمايتها ضد أي استغلال وتفادي أن يقوم الغير بتشويه شهرة المنتوج. جدير بالذكر، أن القرار الذي اتخذته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المتعلق بمنح المؤشر الجغرافي لتمور "دقلة نور" مس في البداية منتجي التمور للعشر بلديات المعروفة تقليديا بإنتاجها للتمور بناحية طولقة بولاية بسكرة. في سياق آخر، تحدث الوزير بإسهاب عن مسألة الدعم التقني الذي يعد وسيلة لتحسين الإنتاج وتحقيق المهنية وبالتالي رفع قيمة صادرات التمور، إلى جانب المكافحة الجيدة لآفات النخيل في إطار حماية الصحة النباتية في وقتها كسوسة التمر والبوفروة وسلامة المنتوج من المؤثرات الطبيعية. ولتحقيق سلسلة الإجراءات و القرارات المعلن عنها خلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود وإشراك كل الفاعلين بغرض إيجاد الحلول العملية الكفيلة بتطوير الشعبة وتحسين إنتاجها لرفع قيمة صادرات التمور ذات النوعية الجيدة.
