أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى، أن قيمة صادرات التمور نحو الخارج تقدر في الوقت الراهن بحوالي 10 آلاف طن في الوقت الذي يقدر فيه الإنتاج الوطني للتمور ب 585 ألف طن. بالموازاة مع ذلك، تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات المتعلقة بتمويل و تأمين الحملة و المرافقة التقنية،إلى جانب القيام بتحديد أهداف الموسم القادم بمعية مختلف الهيئات. وقد عقد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة و التنمية الريفية بمقر الوزارة اجتماعا خاصا بفرع التمور حضره إلى جانب متعاملي الفرع النشطين في عمليتي التعليب و تغليف التمور كل من المدير العام لبنك الفلاحة و التنمية الريفية، ممثلين عن وزارتي المالية و التجارة، إلى جانب مصدري التمور. .اللقاء يندرج ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقد في إطار سياسة التجديد الفلاحي و الريفي الهادفة إلى تطوير مختلف الشعب الفلاحية و توجيهها نحو المهنية بما فيها فرع التمور الذي يعد من أهم الشعب و أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي.كما يعد فرصة لتعزيز الكفاءة و المهنية في إطار سلسلة الإجراءات الرامية إلى تعزيز القطاع الفلاحي و تنظيم مختلف الشعب عموما و فرع التمور الذي يحتل مكانة بارزة بالنسبة لاستراتيجية التجديد الفلاحي و الريفي. وقال مسؤول خلية الإعلام جمال برشيش، أن الوزير بن عيسى ألح على ضرورة التوصل من خلال هذا اللقاء إلى نتائج إيجابية و عمل ميداني ، واشار إلى خمسة محاور حيث ستكون هذه الأخيرة بمثابة أرضية عمل وورشة للنقاش بين مختلف متعاملي فرع التمور على شكل أفواج بغرض التوصل إلى نتائج و أهداف لتطوير شعبة التمور، وقد أعطى المسؤول الأول عن القطاع مهلة شهرين إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية للوصول إلى جملة من الأهداف. وتتعلق المحاور بالتمويل و إمكانية توسيع قرض الرفيق إلى مصدري التمور، حيث جاء هذا عقب عدة مشاورات مع المصالح المعنية على غرار كل من وزارة المالية و مسؤولي بنك الفلاحة و التنمية الريفية، في هذا السياق اعتبر الوزير أن هذه المسألة تعد من النقاط الهامة التي يتوجب حلها بغرض النهوض بفرع التمور و ضمان مكانة للمهنية و لتطوير العمل فيما يخص هذا الفرع. جدير بالذكر أن القرار الذي اتخذته وزارة الفلاحة و التنمية الريفية المتعلق بمنح المؤشر الجغرافي لتمور "دقلة نور" مس في البداية منتجي التمور للعشر بلديات المعروفة تقليديا بإنتاجها للتمور بناحية طولقة بولاية بسكرة. من جهة أخرى أكد الوزير على ضرورة تشجيع الاستثمارات في هذا المجال من خلال اتخاذ بعض الآليات التي ستسمح بتحسينها مستقبلا. وشدد بن عيسى على ضرورة تأسيس المجلس الوطني المتعدد المهني للتمور والنخيل، ليكون بمثابة فضاء مهني لتقارب متعاملي الفرع و التفاعل فيما بينهم في إطار مهني محض. ليلى/ع
