قال الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي، إن الدولة الجزائرية ومنذ الاستقلال لم تطبق الدستور بحذافره وإنما تطبق ماهو ملائم ويخدم الطبقة الحاكمة فقط، رغم أن الدستور الجزائري ينص على أن الإسلام دين دولة إلا أنه لم تطبق هذه البنود. وحيث صرح أيضا في لقائه مع مناضلي حزبه، أول أمس، بقصر الثقافة محمد العيد آل خليفة بقسنطينة، أن التعددية هي مظهر من مظاهر النظام الديمقراطي، مقدما مراحل نشأة التعددية في الجزائر منها حدوث انحراف بعد الاستقلال، فبعد الاعتداء على البعد الديمقراطي للدولة جاءت فترة الحزب الواحد أين منع فيها أي رأي آخر بما فيه الصحافة. ويقول يونسي إن الفرد استغل لسياسات الدولة ولخدمة مصلحة شخصيات الدولة، وأضاف قائلا: انه سنة 1991 ورغم مساندة الشعب للتيار الإسلامي إلا أن جهات أخرى استعملت قوة الإدارة وقوة النفوذ لوقف هذا التيار وهو الشيء الذي استعملته بعض الجهات الخارجية بتدعيمها وتمويلها لهذا التخوف بوسائل إعلامية أحدثت الانفجار الذي عاشته الجزائر. كما انتقد الأمين العام للإصلاح غياب التعددية التلفزيونية في ظل غياب الاحترافية في التغطيات. وفي الأخير كان لجهيد يونسي استقبال لسكان باردو ووعدهم بنقل انشغالاتهم على طاولة نواب البرلمان.