أكد الهاشمي جعبوب، وزير التجارة، أن الهدف الأساسي المنتظر من قرار انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر، يكمن في تشجيع حركة التصدير خارج قطاع المحروقات، وكذا دعم علاقات الشراكة والاستثمار المنتج بين الجزائر ومختلف الدول العربية. وأضاف ذات المسؤول في تصريح له أمس، أن انضمام الجزائر إلى منطقة التبادل العربي الحر، سيعيد للميزان التجاري الجزائري والعربي توازنه، خاصة وأن هذا الانضمام كان مطلبا للعديد من الدول العربية التي ترى في الاقتصاد الجزائري قوة تكاملية لا يمكن أن تبقى خارج المجموعة العربية، التي تتميز بتنوع منتوجها وثراء إمكاناتها الاقتصادية والتجارية. وبهذه المناسبة، طمأن الوزير الشركاء والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الذين أبدوا تخوفا من تبعات انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر، بأن الجزائر ستشكل إضافة إيجابية للاقتصاديات العربية وأن لا خوف على اقتصاد البلاد. وفي ذات الصدد، كشف المتحدث عن رغبة وزارته في إنجاز مختبر لمراقبة المنتجات الاستهلاكية بكافة ولايات الوطن، وهذا تنفيذا للمخطط الخماسي 2009 2014 الذي سطرته الحكومة. وفي سياق ذي صلة، قال الوزير بأنه تم مؤخرا انطلاق أشغال إنجاز مختبر وطني بالعاصمة بغرض التكفل بمراقبة مختلف المنتوجات، لاسيما المستوردة من الخارج.. موضحا بأن جميع السلع المستوردة تخضع للمراقبة على الحدود من خلال 19 مفتشية بالتنسيق مع العديد من الهيئات الوطنية المتخصصة، منها المعهد الجزائري للتقييس والديوان الوطني للقياسية القانونية، فضلا عن المصالح المختصة لدى أجهزة الشرطة والجمارك ووزارة الصحة.