كشف النائب العام المساعد الأول بمجلس قضاء تبسة سيف الدين تفاصيل القضية المتعلقة بالانخراط في حركة رشاد والتي يتابع فيها أربعة متهمين من بينهم المحامي ارسلان عبد الرؤوف. والنائب العام المساعد الأول بمجلس قضاء تبسة سيف الدين عون خلال الندوة الصحفية التي نظمها اليوم أن المتهمين وجهت لهم جنحة نشر وترويج أنباء مغرضة بين الجمهور من شانها الإضرار بالأمن العمومي والنظام العام و أضاف أن التحقيقات الأمنية اثبت تورط المتهمين في الانضمام لحركة رشاد. واكد ذات المتحدث أن المتهمين اعترفوا أن تمويل أعضاء المنظمة يتم عن طريق التضامن وجمع التبرعات، وعليه فإن المشتبه به الأول "ب. ع" اعترف بانضمامه إلى حركة رشاد سنة 2017 ، كما أن المتهم ا .ع تم متابعته بافعال جزائية ليست لها أي علاقة بمهنة المحاماة.د كما أن الاجتماعات بغرض التخطيط التي تسبق المسيرات كانت تتم داخل مكتب المشتبه به المحامي وتحت إشرافه حسبما اكده وكيل الجمهورية، مضيفا أن التحقيق كشف عن وجود اتصالات كثيرة مع جهات أجنبية من بيها قناة تلفزيونية تعتبر غطاء منظمة رشاد الارهابية كما أنم المشتبه به "ب ع" اجرى حوارا مع شخصيتين أجنبيتين تحت الإشراف المباشر للمشتبه به ارسلان عبد الرؤوف حسبما أكده النائب العام المساعد الذي أكد أن كل الإجراءات المتعلقة بالتحقيق بما فيها الضمانات التي ينص عليها القانون سليمة وتم احترامهاالانخراط والمشاركة في منظمة ارهابية وفي ذات السياق قال ذات المتحدث أن المتهمين قاموا بالطعن في امر قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام بحكم انها جهة رقابة على أعمال قاضي التحقيق، غرفة الاتهام وبعد دراسة الملف والنظر في الطعن أيدت أمر قاضي التحقيق باعتباره محترما للقانون وأكد ذات المتحدث في الأخير أمام المتهمين وهيئة دفاعهم كل الحق في مواصلة الدفاع وفقا لما ينص عليه القانون.