تأجيل النطق بالحكم في الاستئناف المتعلق بقضية 51 متهما إلى يوم 6 ماي

أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر النطق بالحكم في الاستئناف المتعلق بقضية 51 متهما بتهريب العملة الصعبة من الجزائر نحو إسبانيا و الذي كان مرتقبا أمس الأحد إلى يوم 6 ماي المقبل حسبما لاحظته وكالة الأنباء الجزائرية،و كان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر قد التمس تشديد العقوبة ضد المتهمين الذين كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في حقهم في جانفي الفارط عقوبات تتراوح ما بين 3 إلى 10 سنوات سجنا نافذا. و قد احتجت هيئة الدفاع على القائمة الاسمية للمتهمين التي أرسلتها مصالح الجمارك الاسبانية إلى الجمارك الجزائرية و التي تم على أساسها فتح التحقيق في القضية. و وجهت للمتابعين في القضية تهم تبييض الأموال و مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج. و حسب قرار الإحالة تعود وقائع القضية لسنة 2010 حينما أرسلت مصالح الجمارك الاسبانية إلى نظيرتها الجزائرية مذكرة ورد فيها بأن مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة حولت من الجزائر نحو اسبانيا بغرض تبييضها في عدة مشاريع بالخارج. و تبين بأن هؤلاء المتهمين كانوا يشترون العملة الصعبة من ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة لتحويلها إلى خارج الوطن و بالضبط إلى اسبانيا دون المرور بالجمارك الجزائرية.