محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر تؤجل القضية

أجلت، أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر القضية المتعلقة ب 46 متهما ضالعين سنة 2010 في تهريب مبالغ ضخمة من العملة الصعبة من الجزائر نحو اسبانيا إلى تاريخ 5 أفريل المقبل لجلسة خاصة. وقد اتخذ رئيس المحكمة القاضي هلالي الطيب قرار التأجيل بطلب من دفاع المتهمين. كما توبع المتهمون بجنح تبييض الأموال ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وكان قد سبق للمحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد أن أدانت بتاريخ 6 جانفي 2012 المتهمين وسلطت عليهم عقوبات، تصل إلى عشر سنوات سجنا نافذا. وتعود وقائع القضية لسنة 2010، حينما أرسلت مصالح الجمارك الاسبانية إلى نظيرتها الجزائرية إرسالية ورد فيها بأن مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة حولت من الجزائر نحو اسبانيا بغرض تبييضها في عدة مشاريع بالخارج. وتبين بأن هؤلاء المتهمين كانوا يشترون العملة الصعبة من ساحة بورسعيد بالعاصمة لتحويلها خارج الوطن، وبالضبط إلى اسبانيا دون المرور بالجمارك الجزائرية.
وقد استطاع هؤلاء المتهمون تكوين ثروات طائلة بفضل هذا العمل الاجرامي وكوّنوا عدة شركات بالجزائر وباسبانيا، كما تبين بعد التحقيق بأن هذه الشركات عبارة عن مستودعات للسلع.