فصلت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية في 5 مخالفات، منذ بدء عملية الاقتراع اليوم الخميس، على المستوى الوطني حسبما كشف عنه رئيس اللجنة سليمان بودي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، و تتعلق هذه المخالفات التي تم تسجيلها بعد ساعتين من بدء عملية الاقتراع على مستوى بعض مكاتب و مراكز التصويت على المستوى الوطني بعدم تطابق مواصفات صندوق الاقتراع مع المواصفات التي حددها القانون إلى جانب عدم تعليق قائمة مكتب التصويت يقول بودي الذي أكد أن "جميع هذه المخالفات تمت معالجتها في الحين". و أضاف بودي أن العملية الانتخابية "تسير بشكل عادي و لم تؤثر عليها هذه المخالفات المسجلة".و قد تم تسجيل هذه المخالفات عبر 4 ولايات و هي قسنطينة و الجزائر العاصمة (يئر مراد رايس) و تيزي وزو و تلمسان حسب ذات المصدر. يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المشكلة من 316 قاضيا بموجب القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات و هي مكلفة بالنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية و شفافية العملية الانتخابية و كل خرق لأحكام النص المذكور. و تتمتع هذه الهيئة بالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الانتخابية كما بإمكانها التدخل في كل مراحل العملية الانتخابية المكلفة بمراقبة مسارها انطلاقا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الاقتراع.