حيّت ارضية التضامن مع الشعب الصحراوي امس الثلاثاء البرلمانيين الاوروبيين على مصادقتهم على تعديل لصالح الصحراء الغربية. و اضافت الارضية التي يوجد مقرها في باريس انه "باثرائه التقرير السنوي حول حقوق الانسان في العالم عن طريق تبني تعديل حول الصحراء الغربية بمبادرة من مجموعة +الصحراء الغربية+ يكون البرلمان الاوروبي قد اكد دعمه لوضع ميكانيزم دولي يهدف الى مراقبة وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية". و اوضحت الحركة التضامنية هذه في بيان تلقت واج نسخة منه ان التصويت لصالح هذا التعديل يشكل "تشجيعا و نقطة ارتكاز ضد الاحتلال الاستعماري و من اجل تقرير مصير الشعب الصحراوي". لقد عبر البرلمان الاوروبي حسب نفس المصدر عن "قلقه امام تدهور حقوق الانسان في الصحراء الغربية و دعا الى احترامها بما فيها حرية تشكيل جمعيات و حرية التعبير و الحق في التظاهر". وللتذكير فقد ندد البرلمان الاوروبي مرتين في 2012 (18 افريل و 12 سبتمبر) ب"انتهاك حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة و طالب بتطبيق حق الشعب الصحراوي في تقريرمصيره". و تشير الارضية ان البرلمان الاوروبي طلب ايضا اطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الصحراويين و فتح الاراضي المحتلة للملاحظين المستقلين و المنظمات غير الحكومية و وسائل الاعلام. كما حيت الارضية البرلمان الاوروبي الذي يشجع كذلك على "تسوية عادلة ودائمة على اساس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير طبقا للقرارات ذات الصلة للامم المتحدة". و يواصل البيان انه "للمرة الثالثة هذه السنة توجه رسالة واضحة للمغرب حتى يلتزم بتعهداته و يعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير" مضيفا ان هذا التصويت هو ايضا "رسالة للحكومة الفرنسية لكي تغير موقفها بالتوقف عن دعم مخطط المغرب حول الاستقلال الذاتي الذي يدوس على القانون الدولي". و ذكرت الارضية من جهة اخرى برفض البرلمان الاوروبي في ديسمبر 2011 تمديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب الذي يشمل المياه الاقليمية الصحراوية" في تجاهل تام للشرعية الدولية. و تفيد الارضية ان المفوضية الاوروبية تحضر اتفاق صيد جديد "دون اخذ بعين الاعتبار تحذيرات البرلمان الاوروبي". و في هذا المجال يوصي نفس المصدر بمواصلة التعبئة "لافشال" هذا المشروع الجديد بالتدخل لدى الحكومات و السلطات الاوروبية و البرلمانيين الاوروبين".
