دعا الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز أمس الدول الأوروبية إلى بذل المزيد من الجهود من اجل التوصل الى تسوية نهائية وعادلة للنزاع في الصحراء الغربية. وقال الرئيس الصحراوي في رسالة وجهها الى الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي الوزير الأول التشيكي ميريك توبولانيك إننا "نعلق آمالا كبيرة في أن تبذل أوروبا الجهود الضرورية لتشجيع حل عادل وسلمي لتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية في إطار الأممالمتحدة". وفي سياق تنديده بالاتفاقات غير القانونية التي وقعها المغرب مع عدد من الشركات والدول الغربية لنهب الثروات الطبيعية الصحراوية اعتبر الرئيس الصحراوي انه من واجب أوروبا أن تمتنع عن إصدار أي قرار أو توقيع أي اتفاقيات من شأنها تشجيع بقاء الاستعمار المغربي في الصحراء الغربية. وجدد بالمقابل استنكار جبهة البوليزاريو رفض المغرب تنظيم استفتاء شعبي يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره بطريقة ديمقراطية كما تطالب بذلك المجموعة الدولية من خلال اللوائح الأممية المقرة لهذا الحق. وجاءت دعوة الرئيس الصحراوي بعدما أشاد بالتقرير الذي أعدته بعثة البرلمان الأوروبي لتقصي الحقائق في الصحراء الغربية بعد زيارة قصيرة قادتها مؤخرا إلى المدن المحتلة حيث أكدت التدهور الخطير لحقوق الإنسان في الجزء المحتل من هذا الإقليم. وهو ما جعل الرئيس محمد عبد العزيز يؤكد على ضرورة وجود مراقبة أنجع لوضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة بهدف ايجاد جو من الثقة يساهم في تسهيل العملية السلمية الجارية بين جبهة البوليزاريو والمغرب. وقال بأن تقرير البعثة "يكشف مرة أخرى الوضعية المزرية والجائرة التي يعيشها الشعب الصحراوي الذي يعاني جزء منه ومنذ أكثر من ثلاثة عقود ويلات الاحتلال المغربي ويواجه البعض الآخر صعوبات وفقر المنفى" خاصة وأن التقرير يبرز الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في مجالات حرية التعبير والتجمع والتظاهر والاتصال والتمتع بمزايا العدالة. وقال أن "هذه الوضعية مثلما اكده تقرير الوفد الخاص مرتبطة ارتباطا وثيقا باستحالة تسوية مسألة تقرير مصير الشعب الصحراوي إلى يومنا هذا". وسجل الرئيس عبد العزيز بكل "تقدير" مساعي البرلمان الأوروبي والمحافظة السامية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأممالمتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ومن بينهما منظمة "هيومن رايتس ووتش" للتأكيد أن احترام حقوق الإنسان مرهون أساسا بممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت في تقرير المصير بدون أي عائق مهما كانت طبيعته. كما أكد أن بلاده "تنضم كليا" إلى المقترحات المنصوص عليها في توصيات التقرير سيما الطلب الموجه إلى منظمة الأممالمتحدة "بأن تدرج ضمن عهدتها مراقبة وضعية حقوق الإنسان في المنطقة". وأشاد الرئيس الصحراوي بنداء اللجنة البرلمانية الموجه إلى الاتحاد الأوروبي خاصة عن طريق الدول الأعضاء المشاركة في مجلس الأمن للعمل في هذا الاتجاه".
