حررت المفتشية العامة للمالية 206 تقارير مست كل القطاعات خلال الفترة 2011-2012 حسب ما أعلنه اليوم الخميس المسؤول الأول لهذه المؤسسة محمد جحدو.و قال جحدو للصحفيين على هامش أشغال الجلسات السادسة لإطارات و مفتشي المفتشية العامة للمالية "قمنا خلال الفترة 2011-2012 بتحرير 206 تقارير مست كل القطاعات سلمت جلها للسلطات المعنية".و حسب رئيس المفتشية العامة للمالية كانت كافة هذه التقارير محل متابعة من طرف السلطات المعنية بهذه القطاعات و كذا من طرف الحكومة. و بخصوص الخطوط العريضة لمخطط عمل هذه المؤسسة المكلفة بمراقبة ما بعد النفقات العمومية أوضح جحدو أن هذا المخطط يراعي تنفيذ برنامج عمل الحكومة مع الاستلهام من توجيهات وزير المالية و السلطات العمومية بشكل عام. و تتواصل أشغال الجلسات السادسة لإطارات و مفتشي المفتشية العامة للمالية التي افتتحت برئاسة كريم جودي وزير المالية في جلسات مغلقة في دورتين.وتخصص الدورة الأولى لتقديم دليل الإجراءات و الإعلام الآلي لمراقبة الصفقات العمومية فيما تجري الدورة الثانية بعد الظهر في ثلاث ورشات.و تتمحور مواضيع الورشات حول تقييم صناديق التخصيصات المالية و تطبيق سياسة السكن و تدقيق الحسابات و مراقبة المؤسسات الاقتصادية العمومية.
