أمرت محكمة جرائم الحرب في لاهاي أمس الخميس ليبيا بتسليم عبدالله السنوسي رئيس المخابرات في عهد العقيد الراحل معمر القذافي إليها. وقال قضاة المحكمة الجنائية الدولية: «لا تزال ليبيا ملزمة بالانصياع لطلب التسليم». وهذا يضع المحكمة في مسار تصادمي مع السلطات الليبية التي قاومت حتى الآن محاولات تسليم السنوسي. وكان قد تم توجيه الاتهام للسنوسي إلى جانب سيف الإسلام ابن معمر القذافي بارتكاب جرائم حرب خلال الانتفاضة التي أدت الى الإطاحة بالعقيد الراحل. وتقول ليبيا إنها تريد محاكمة الإثنين امام محاكمها. وسلّم عبد الله السنوسي إلى ليبيا في أيلول (سبتمبر) الماضي بعد ترحيله من موريتانيا. والشهر الماضي قال طه بعرة الناطق باسم مكتب النائب العام الليبي إن استجواب السنوسي انتهى الآن وإن لدى النيابة أكثر من ألفي صفحة من الأدلة ضده. وقال إن التهم الموجهة للسنوسي ستعلن خلال اسبوع وانه سيمثل أمام المحكمة لأول مرة خلال اسبوعين. لكن ذلك لم يحصل أو لم يُعلن عنه رسمياً. وتسعى السلطات الليبية لاظهار قدرتها على محاكمة اعضاء في الحكومة السابقة ومن المتوقع ان تساعد محاكمة السنوسي في دعم الحكومة التي تحاول جذب الاستثمارات الاجنبية والسيطرة على الثوار السابقين الذين رفضوا القاء السلاح. وقال بعرة إن مناقشات جرت في مكتب النائب العام بخصوص إمكان محاكمة سيف الإسلام نجل القذافي والسنوسي معاً لكن قراراً لم يتخذ بعد بهذا الشأن. وقال ان هناك صلة كبيرة بين محاكمة كل منهما لذا فهناك مناقشة لخيار ضم المحاكمتين معاً. ومثل سيف الإسلام أمام محكمة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ القبض عليه منذ اكثر من عام. ومثل نجل القذافي أمام المحكمة في بلدة الزنتان الغربية حيث يحتجزه مقاتلون معارضون سابقون ليواجه اتهامات تتعلق بزيارة قام بها محامون تابعون للمحكمة الجنائية الدولية العام الماضي.
