صوّت مجلس النواب الاميركي الاربعاء على تمويل الدولة الفدرالية حتى سبتمبر، ما يشكل خطوة أولى نحو احتمال تسوية الازمة التي سيحدثها التوقف الجزئي للخدمات العامة اعتباراً من نهاية مارس. وحالياً، لا يحق للدولة الفدرالية أن تعمل سوى حتى 27 مارس، التزاماً بقانون تمويل تم التصويت عليه في سبتمبر. ومن دون التصويت في الكونغرس قبل حلول هذه المهلة لتمديد التمويل، فان الخدمات العامة غير الاساسية ستكون ملزمة التوقف. وسبق ان حصل هذا السيناريو مع نهاية 1995 طوال 21 يوما، خلال معركة بين الرئيس الديموقراطي الاسبق بيل كلينتون ومجلس النواب الجمهوري. وصوت مجلس النواب ذو الغالبية الجمهورية الاربعاء بغالبية 267 صوتاً مقابل اعتراض 151 على تمويل الدولة حتى انتهاء سنة 2013 المالية في 30 سبتمبر، على قاعدة مستوى النفقات الراهن. وفي الاسبوع المقبل، سيصوت مجلس الشيوخ بغالبيته الديموقراطية على صيغته للقانون. وينبغي "المواءمة" بين الصيغتين قبل ان يتمكن الرئيس باراك اوباما من اصدار القانون.