دخل الإجراء الجديد الذي يفرض رسوم على السيارات الجديدة حيز التنفيذ والتي تصل إلى حدود 150 ألف دينار للسيارت التي تعمل بوقود المازوت وإلى 100 ألف دينار للسيارات التي تعمل بالبنزين، وقال عبد الرحمن راوية المدير العام للضرائب، إن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم وتشجيع النقل الجماعي. وأوضح المدير العام للضرائب في ندوة صحفية عقدها، أمس، بمقر وزارة المالية على هامش توزيع الإعتمادات المالية على مختلف القطاعات في إطار قانون المالية التكميلي، أن الرسوم الجدية تتراوح مابين 50 إلى 100 ألف دينار بالنسبة للسيارات التي تعمل بالبنزين ومن 70 إلى 150 ألف دينار بالنسبة للسيارات التي تعمل بالمازوت مع أخذ بعين الاعتبار قوة السيارة وعدد الأحصنة. وأضاف عبد الرحمن راوية، أن المداخيل التي ستتراوح مابين 6 إلى 7 ملايير دينار سنويا ستذهب إلى الصندوق الخاص بدعم أسعار تذاكر النقل العمومي وهذا مع إضافة نسبة 1 بالمائة كإتاوة يدفعها وكلاء السيارات على رقم أعمالهم السنوي، مشيرا إلى أن الرسوم الجديدة لا تهدف إلى الحصول على موارد مالية أكبر، بقدر ما كان هدفها دعم أسعار النقل العمومي الجماعي. هذا وأشار عبد الرحمان راوية إلى مختلف الإجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2008 فيما يخص الامتيازات الجبائية والضريبية الجديدة، مبرزا في هذا الشأن الإجراءات المتخذة لتخفيض أسعار بعض المنتوجات الفلاحية عن طريق الإعفاء من الحقوق والرسوم على المواد الأولية إلى غاية ديسمبر 2009 بالنسبة للأسمدة والمنتوجات الصحية والمواد الأولية في صناعة علف الحيوانات والمواد الكميائية العضوية المستوردة لصناعة الأدوية البيطرية. كما سيتم في إطار ذات الإجراءات تخفيض رسوم شروط الضمان بالنسبة للذهب والفضة إلى 50 بالمائة وتخفيض الضريبة الجزافية الوحيدة المطبقة على نشاطات شراء وإعادة بيع السلع وإعفاء النشاطات التقليدية من دفع هذا النوع من الضريبة.