كشف عبد الرحمان راوية المدير العام للضرائب أن النظام المالي المحاسبي الجديد لن يدخل حيز التطبيق إلا مع بداية ,2010 بعدما كان مقررا دخوله مع مطلع العام المقبل، مرجعا سبب ذلك لأسباب تقنية متعلقة بالمتعاملين الاقتصاديين الذين لم يتم تهيئتهم بعد لسريان مفعول النظام الجديد. وكان عديد خبراء المحاسبة قد أبدوا سابقا تخوفهم من عدم تطبيق النظام في أجاله المحددة. بالنظر إلى أن المؤسسات المالية أضحت مطالبة بإعادة حساباتها والتكفل بالتغييرات التي طرأت على الساحة الاقتصادية الدولية وفقا للمناهج الجديدة التي أقرتها الوزارة بهدف عصرنة تسيير القطاع. من جهة أخرى فإن الاجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي المصادق عليه مؤخرا من طرف مجلس الوزراء فيما يتعلق باستحداث ضريبة على شراء السيارات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بداية من الاسبوع المقبل، حسبما أعلن عنه وزير المالية كريم جودي. وأوضح جودي أمس خلال مراسيم تسليم المستندات المالية بمقر الوزارة بالعاصمة أن قيمة الضريبة الجديدة ستتراوح ما بين 50 ألف دينار و70 ألف دينار للسيارات التي تستخدم البزين، في حين تقدر الضريبة على سيارات الديازال ب 70 ألف دينار إلى 100 ألف دينار، بالنسبة للمواطنين الراغبين في اقتناء سيارات جديدة، على أن يتم إقصاء جميع وكالات السيارات من الإعفاء على حقوق الطابع الذي كانت تستفيد منه سابقا، مقابل تخصيص إتاوة تقدر ب 1 بالمائة على رقم أعمالهم السنوي، مشيرا إلى أن الناتج المحصل عن طريق هذين التدبيرين سيوضع في الحساب المخصص لدعم تذاكر النقل الجماعي العمومي. وفي هذا السياق، توقع عبد الرحمان راوية خلال ندوة صحفية عقب انتهاء مراسيم تسليم المستندات أن تصل قيمة الاموال المحصلة من عملية استحداث الضريبة على السيارات الجديدة إلى 7 مليار دينار سنويا، تذهب مباشرة لدعم تذكرة النقل بالرامواي والميترو، على إعتبار ان القدرة الشرائية للمواطن لن تستطيع تحمل مثل هذه النفقات الباهضة، وهو ما يستدعي من جهة أخرى استحداث إتاوات جديدة لتغطية نفقات الدعم.
