طالب الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران اليوم الثلاثاء بالجزائر بمراجعة اليات منح صفقات البناء العمومية وتنظيم المهنة لجعلها اداة انجاز قوية لمختلف المشاريع لاسيما في قطاع السكن. وفي هذا السياق أوضح رئيس الاتحاد السيد سليم قاسمي -خلال اجتماع للمجلس الوطني للاتحاد- أنه تم اعداد جملة من الاقتراحات سيقدمها الاتحاد لوزارة السكن والعمران خلال الاجتماع التقييمي المقبل شهر ماي القادم. وتتضمن هذه الاقتراحات ضرورة مراجعة الاليات المتعلقة بمنح المشاريع الى المقاولين معتبرا ان صيغة العرض الأقل تكلفة يؤدي "حتما" الى التأخر في الانجاز ورداءة النوعية مما يوجب التفكير في اعداد قانون خاص يحكم وينظم النشاط او وضع تقدير اداري يضمن هامش ربح للمقاول. وانتقد رئيس الاتحاد عمل الادارة في تحضير دفتر الشروط الذي لا يحدد قيمة تنصيب الورشة في حين أن تكلفتها قد تصل الى 5 في المائة من القيمة الاجمالية للمشروع وكذا وضع صفقات غير قابلة للمراجعة والتحيين. وطالب السيد قاسمي بتحسين محيط المؤسسات وعصرنتها وتسهيل عملية الوصول الى القروض البنكية والتخفيف من الشروط الادارية وتكييفها مع التحولات الحالية بغية المشاركة الفعالة في تجسيد البرامج السكنية. وتقدر القدرة الانجازية للمقاولين المنخرطين في الاتحاد بحوالي 52 ألف وحدة سكنية سنويا بحسب معطيات الاتحاد.