شرع خمسة أسرى فلسطينيين محتجزون إداريا لدى إسرائيل اليوم الاثنين في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنهم واحتجاجا على تمديد اعتقالهم من دون تهمة. وقال وكيل وزارة شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية زياد أبو عين لوسائل اعلامية إن خطوة الأسرى الإداريين تأتي "احتجاجا على تصعيد سياسة الاعتقال الإداري والتمديد المتجدد بحقهم من دون تهم أو أدلة". و أكد أبو عين أن هذه الخطوة "جاءت بعد مشاورات استمرت عدة أشهر من أجل المطالبة بتحجيم سياسة الاعتقال الإداري ووقف التجديد الجائر بحقهم لفترات اعتقال جديدة وضمن تصعيد الخطوات الفلسطينية لمواجهة السياسات الإسرائيلية بحقهم". و من جهته أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات في بيان صحفي إن إضراب الأسرى الإداريين الخمسة سيتدحرج ليصل إلى كافة الأسرى الإداريين البالغ عددهم حوالي 200 أسير بينهم 10 نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير الإصلاح التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس). و بدورها أقرت الإذاعة الإسرائيلية العامة بدء الأسرى الخمسة إضرابا عن الطعام في سجن إسرائيلي احتجاجا على استمرار الاعتقال الإداري دون تقديمهم للمحاكمة. وكان نحو 1500 أسير فلسطيني أعلنوا في 14 من ماي من العام الماضي(2012) وقفهم إضرابا عن الطعام استمروا به لمدة 28 يوما بموجب اتفاق أبرم بوساطة مصرية يتضمن استجابة إسرائيل لغالبية مطالبهم أبرزها إنهاء العزل الانفرادي والتخفيف من الاعتقال الإداري والسماح لأهالي أسرى قطاع غزة بالزيارة. للتذكير فان إسرائيل تعتقل 4700 أسير فلسطيني بينهم 200 اسير إداري يتم تمديد سجنهم من دون تقديم لائحة اتهام بحقهم.