نجت الحكومة البرتغالية اليوم الخميس من خامس تصويت بحجب الثقة على ذمة سياسات التقشف، والتى يلقون باللوم عليها فى حالة الركود التى تضرب البلاد منذ ثلاثة أعوام وارتفاع البطالة. واستخدم رئيس الوزراء البرتغالى بيدرو باسوس كيلو المنتمى إلى الحزب الاجتماعى الديمقراطى، وشريكه الأصغر فى الائتلاف، الحزب اليمينى سى.دى.إس- بى.بى الأغلبية المطلقة فى البرلمان لرفض الاقتراح الذى تقدم به حزب الخضر. وكان الحزب الاشتراكى المعارض الرئيسى يؤيد الاقتراح رغم أنه فى الواقع يشارك فى محادثات متواصلة مع الحكومة لوضع "ميثاق إنقاذ وطنى" مما يسمح للبلاد بإتمام الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو (102 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد. وكان الرئيس أنيبال كافاكو سيلفا قد اقترح الميثاق فى أعقاب أزمة سياسية تتعلق بسياسات التقشف المطلوبة بموجب برنامج حزم الإنقاذ. وتفجرت الأزمة عندما استقال وزير الخارجية باولو بورتاس، رئيس حزب سى.دى.إس- بى.بى - الذى دعا إلى تطبيق التدابير لتعزيز النمو بدلا من التدابير التى تركز على التقشف فقط. وتمكن باسوس كيلو من الحفاظ على استقرار الحكومة بالإعلان أن بورتاس سيكون نائبا لرئيس الوزراء لفترة قصيرة ومنسقا اقتصاديا. ولكن الأزمة رفعت أسعار الفائدة فى البرتغال ويثير شكوكا على قدرة الحكومة بشأن بإكمال برنامج الإنقاذ، ما دفع كافاكو سيلفا لاقتراح ميثاق ثلاثى الأطراف.