اتهم الاتحاد الوطنى لنقابات قوات الأمن فى تونس القضاء بإطلاق سراح "عناصر إرهابية"، على علاقة بجماعة "أنصار الشريعة"، التى صنفتها الحكومة ضمن التنظيمات الإرهابية.ودعا الاتحاد، فى بيان أورده راديو (سوا) الأمريكى الليلة الماضية، رئيسى الجمهورية والحكومة ووزيرى العدل والداخلية إلى إجراء تحقيق والكشف عن نتيجته وإبلاغ الرأى العام بها.وأعرب الاتحاد عن قلقه البالغ إزاء "عدم تحمل القضاء مسئوليته القانونية والوطنية تجاه ملف الإرهاب، داعياً السلطات إلى تنفيذ "الإجراءات المتصلة بتصنيف جماعة أنصار الشريعة تنظيما إرهابيا".وقال إنه سيكشف فى وقت لاحق عن "العديد من الحقائق والمسائل الحساسة والإخلالات الواضحة فى التعاطى مع ملف الإرهاب".و كان رئيس الحكومة التونسية على العريض قد أعلن فى 27 أوت الماضى تصنيف جماعة "أنصار الشريعة" فى تونس تنظيما إرهابيا، وإصدار مذكرة توقيف دولية بحق مؤسسها سيف الله بن حسين الملقب "أبو عياض".واتهم العريض الجماعة باغتيال المعارضين شكرى بلعيد فى 6 فيفري الماضى ومحمد البراهمى فى 25 جويلية الماضى وبالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية فى البلاد.وأعلن وزير الداخلية التونسى لطفى بن جدو فى اليوم التالى تصنيف الجماعة "تنظيما إرهابيا يترتب عنه بالضرورة حظر أى نشاط لها وتجريم أى انتماء إليها".