أعلن المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة أن آجال جمركة البضائع و التجهيزات المستوردة ستقلص من الآن فصاعدا إلى 8 أيام على أكثر تقدير بفضل تعليمة من المديرية العامة للجمارك ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأربعاء، و خلال اجتماع عقده اليوم بالجزائر مع اطاراته من كامل التراب الوطني صرح بودربالة أن تقليص آجال الجمركة الذي طالبت به الحكومة قد أضحى ضروريا من خلال الحاجة إلى وضع حد للتماطل البيروقراطي الذي يميز معالجة التصريحات الجمركية.و قد أعطى المدير العام للجمارك تعليمات صارمة لاطاراته حتى لا تتجاوز عملية جمركة البضائع 8 ايام في جميع الحالات. و في حالة تجاوز هذه الآجال فانه يجب على المفتش المصفي للجمارك أن يتناول في تقرير مكتوب أسباب التأخر في الجمركة.و للعلم فان كل تأخر في معالجة التصريح الجمركي سيشار اليه بشكل آلي في نظام الاعلام و التسيير الآلي الخاص بالجمارك الذي سيوقف ملف الجمركة مما يلزم المفتش على اعداد تقرير حول الأسباب المؤدية إلى وقف الملف.و للاشارة فان طريقة غلق الملف من قبل نظام الاعلام و التسيير بعد 8 أيام من ايداع التصريح سيساعد على تحديد الأعوان الجمركيين الذين لا يقومون بمهمتهم.في هذا الصدد أوضح بودربالة مخاطبا المديرين الجهويين و رؤساء المفتشيات العمداء و قابضي الجمارك الذين حضروا هذا الاجتماع "أريد أن أطلع كتابيا على أسباب هذا التأخر المسجل في عمليات الجمركة كما يتعين على المفتش المصفي أن يعلل سبب وقف الملف ان كان قانونيا أو تنظيميا أو مرتبطا بشكوك تتمثل في التهريب أو الاهمال، و في حالة الاهمال فان المسؤولية ستقع على المصفي (المفتش المصفي) و كل مسؤوليه حسب التسلسل يقول المدير العام للجمارك.كما أردف "سيتم تقييم كل هؤلاء المسؤولين حسب قدراتهم على القيام بمهامهم على أحسن وجه لأننا نسعى إلى وضع حد للشكاوى المتعلقة بالتأخر" في جمركة السلع. و قد أعطى بودربالة لاطارات الجمارك التوجهات الكبرى من أجل تنفيذ هذه التعليمة.