سيقلص متوسط مدة عبور المسافرين بسياراتهم عبر الموائي الجزائرية من ثلاث ساعات الى ساعتين ونصف حسبما علم لدى المديرية العامة للجمارك. قررت الجمارك الجزائرية تقليص متسوط مدة المعاملة بالنسبة للمسافرين بسيارات خلال فترة الاصطياف الى ساعتين و نصف مقابل ثلاث ساعات سنة 2012 و أربعة ساعات في 2011 و 6 ساعات في 2010 بغية ضمان الاستقبال الحسن للمسافرين لاسيما الجالية الوطنية المقيمة بالخارج خلال فترة الاقبال المكثف في العطل. اتخذ هذا الاجراء بمناسبة الندوة الوطنية السادسة لإطارات الجمارك المنعقد في أفريل المنصرم و أصبح تنفيذه ممكنا بفضل تظافر جهود مختلف المتدخلين على مستوى الميناء. تهدف المساعي الشاملة المعتمدة خلال هذه الندوة الى تقليص مدة التخليص الجمركي و تخفيف الاجراءات الجمركية مع تكثيف المراقبة.
الهدف المنشود … تبسيط الاجراء و تقليص الآجال يتمثل الهدف المنشود في تقليص أجل جمركة السلع و تنشيط المراقبة البعدية ووضع الشباك الوحيد للجمركة و تحسين الاطار القانوني و تعزيز قدرات الموارد البشرية استنادا الى برنامج تأهيل و تكوين العمال. و قد حددت آجال جمركة السلع على مستوى موانئ الجزائر بثمانية ايام و تم إلزام المفتشين المكلفين بمعالجة التصاريح بتبرير كل تاخر عن هذا الاجل. يذكر أن هذا الاجراء الوارد في التشريع الساري لم يتم تطبيقه. و أوصت الندوة بضرورة تدخل إدارة الجمارك في أجل ثمانية ايام التي تلي وصول السلع مهما كانت طبيعتها و إن لم تسجل تسوية نهائية خلال هذه الفترة فتحرر السلعة تلقائيا. وقد تم تنصيب مجموعة عمل كلفت اساسا بتعميق التفكير حول هذا الإجراء الذي اضحى شرطا دوليا و حتميا لترقية الاستثمار كما أوضحت مديرية الجمارك. كما أوصت بتعزيز الرقابة البعدية أي في الموقع بغية تخفيف العبئ على الموانئ و تقليص أجال الجمركة. و سيتم إعداد كتيب إجراءات لتوحيد معالجة ملفات الجمركة بالنسبة لكل المصالح الجمركية كما تجري حاليا مراجعة الإجراء المتعلق بالتصريح المبسط . و من المنتظر ان يوضع سريعا شباك وحيد يسمح بتقليص آجال الجمركة حيث ستتم معالجة عمليات الجمركة على مستوى هذا الشباك الذي سيجمع كل المتدخلين في مجال مراقبة التجارة الخارجية مثل مصالح الصحة و الفلاحة و التجارة و الجمارك. و أكدت المديرية العامة للجمارك أن 48 متعاملا اقتصاديا حصلوا على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد و أن أكثر من 100 طلب اعتماد قيد المعالجة.
لا مركزية عمليات التسيير و قد نصبت المديرية العامة للجمارك من جهة أخرى مجموعة عمل لتحقيق لامركزية بعض عمليات التسيير المتعلقة بالموارد البشرية. و قد تم إعداد برنامج تأهيل و تكوين خاص بأعوان الجمارك بغية تحسين توعية تدخلاتهم حيث تعتزم إدارة الجمارك تعزيز قدرات عامليها الذين انتقل عددهم من 12.000 الى 20.000 ليصل الى 25.000 خلال السنوات الاربعة القادمة. و لقد أطلقت الجمارك عملية عصرنة المركز الوطني للاعلام و الاحصاء الذي سيزود بنظام معلوماتي و تسيير آلي للجمارك (2) أكثر فعالية و يسمح بجمع كل عمليات الجمركة على المستوى الوطني في الوقت الفعلي. سيمكن إطلاق هذا النظام في أفق سنة 2015 من وضع جسور مع العديد من المؤسسات لا سيما العمومية لتبادل المعلومات بين مختلف المتدخلين في التجارة الخارجية. لقد افضت الندوة الوطنية لإطارات الجمارك المنعقدة في أفريل المنصرم الى وضع استراتجية مصوبة نحو التسهيل الجمركي و المراقبة الصارمة و التقييم المستمر لأداء أعوان الجمارك.
