طالب المجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان اليوم الجمعة بفتح تحقيق في حادثة اختطاف رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان وتقديم المتورطين إلى العدالة. ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن بيان للمجلس يطالب فيه المؤتمرالوطني العام (البرلمان) تشكيل لجنة تحقيق في عملية الاختطاف على أن تقدم تقريرها خلال فترة محدودة مؤكدا أن "هذا التصرف يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ومن شأنه أن يقوض المسار الديمقراطي الناشئ في البلاد". كما ناشد المجلس "مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية حماية شرعية الدولة ومؤسساتها وهيبتها". وكان رئيس الوزراء الليبي علي زيدان قد تعرض لعملية اختطاف أمس الخميس من قبل مجموعة مسلحة وأفرج عنه بعد عدة ساعات.