كرة الريشة/ كأس "سوديرمان" الدولية: المنتخب الجزائري في المجموعة ال1 رفقة الصين, هونغ كونغ وتايلاند    تصفيات مونديال الإناث (أقل من 17 سنة):المنتخب الجزائري في مواجهة نيجيريا    إطلاق أول مركز حوسبة عالي الأداء للذكاء الاصطناعي في الجزائر:خطوة استراتيجية نحو السيادة الرقمية    الكيان الصهيوني يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان    تلمسان: انطلاق الطبعة الثامنة لليالي الخط والمخطوط    الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة    البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    خنشلة فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية توقيف شخص طرح أوراق نقدية مزورة    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    موسم الحج 2025 عملية حجز التذاكر تنطلق اليوم    صافرة مصرية للصدام الجزائري    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    شرطة المغير تضبط أزيد من 192 ألف كبسولة    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    تكريم 50 طالباً جزائرياً    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    المخزن يمنع وفدا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    تربص "الخضر" ينطلق والإصابات تقلق بيتكوفيتش    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    تطبيق رقمي خاص بقطاع المجاهدين    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    براف باق على رأس الهيئة القارية    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جبهة القوى الاشتراكية تقترح تعويض ضحايا أحداث 63-65 و اعادة ممتلكاتهم المصادرة
نشر في النهار الجديد يوم 22 - 10 - 2013


اقترحت المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية بالمجلس الشعبي الوطني في مشروع قانون اعادة الاعتبار لضحايا أحداث 63-65 تعويض هؤلاء الضحايا واستعادتهم لممتلكاتهم المصادرة آنذاك. و جاء في مشروع قانون اعادة الاعتبار لضحايا أحداث 63-65 الذي تحصلت واج على نسخة منه أن الهدف من النص هو "تحديد المبادئ والقواعد التي تعيد الاعتبار لهذه الفئة في الفترة التي عرفتها الجزائر بين 29 سبتمبر 1963 و 16 يونيو (جوان) 1965". و قد أودع المشروع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني الامين الوطني لجبهة القوى الاشتراكية أحمد بطاطاش يوم 28 سبتمبر 2013 أي عشية الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الحزب (29 سبتمبر 1963). و تنص المادة الثانية من المشروع على أن "تسهر الدولة على إعادة الحقوق المعنوية والمادية لضحايا هذه الأحداث". و تعتبر المادة الثالثة من المشروع "ضحية بموجب هذا القانون كل من سقط أو أصيب أو عذب أو اعتقل أو صودرت أمواله بسبب مشاركته في الأحداث المذكورة أعلاه". و يقضي النص المقترح على أن "تعترف الدولة بصفة شهيد الواجب لكل الضحايا الذين سقطوا نتيجة هذه الأحداث" كما يقضي بتأسيس لجنة وطنية لإحصاء الضحايا على ان تحدد كيفية تأسيس هذه اللجنة عن طريق التنظيم. كما يقترح أن يستفيد ذوي حقوق الشهيد المذكورين في النص من نفس الحقوق الممنوحة إلى ذوي حقوق الشهيد المذكورة في قانون المجاهد والشهيد. أما عن المعطوبين جراء الأحداث المذكورة فيقترح النص ان يستفيد هؤلاء من تعويضات ومنح حسب نسبة العجز على ان يحدد كيفية تطبيق ذلك عن طريق التنظيم. و ينص المقترح أيضا أن يستفيد كل من تعرض إلى الاعتقال أو التعذيبإلى ات على أن يحدد ذلك كذلك عن طريق التنظيم. و من جهة أخرى تقترح جبهة القوى الاشتراكية في نفس المشروع أن "تلتزم الدولة بإعادة الأملاك العقارية المصادرة بمناسبة هذه الأحداث أو تقدم تعويض مالي لهذه الأملاك بالقيمة الحالية لها". و كان الأمين الوطني السابق و عضو الهيئة الرئاسية للحزب حاليا علي العسكري قد صرح في وقت سابق لواج أن "قدامى جبهة القوى الاشتراكية هم وحدهم الذين لا تتكفل بهم الدولة اليوم بحيث تمت إعادة الاعتبار حتى للتائبين و أولئك الذين قتلوا و سرقوا". و ذكر في هذا الصدد أنه في 1990 تم إيداع ملف خاص بهذه المسألة لدى حكومة مولود حمروش الذي كان قد التزم ب"تعويضهم لكن لم يتم ذلك بعد مغادرته لمنصبه عام 1991". و حسبه فإن ما يفوق 3000 شخص تم "حبسهم بسجني البرواقية و لامباز" مشيرا إلى أن "العديد منهم توفوا". و جاء في عرض الأسباب للنص المقترح لمكتب المجلس الشعبي الوطني أن "الجزائر عاشت في الفترة من 29 سبتمبر 1963 إلى غاية 16 جوان 1965 أحداثا أليمة انتهت بمفاوضات بين السلطة ممثلة في جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم) وممثلي قيادة جبهة القوى الاشتراكية (المعارضة). و أشار العرض الى أن المفاوضات بين الطرفين "توصلت إلى اتفاق تاريخي يوم 16جوان 1965 أنهى ذلك النزاع لكن تطور الأحداث السياسية آنذاك لم يوفر للأسف الإطار اللازم لتطبيقه". و يرى الحزب أنه "بعد مضي 50 سنة من تلك الأحداث مازال ضحايا تلك الاحداث من مناضلي جبهة القوى الاشتراكية منسيين من طرف الدولة الجزائرية رغم أنهم كانوا من خيرة ابناء الجزائر الذين سبلوا أرواحهم إبان الثورة التحريرية". و أضاف العرض أن تلك الأحداث كانت "نتيجة أزمة سياسية برزت بعد الاستقلال مباشرة وأدت إلى سقوط أرواح واعتقال وتعذيب أفراد ومصادرة املاك البعض منهم بسبب مواقفهم السياسية". كما سجل أن "الدولة الجزائرية اعترفت في إطار قانون المجاهد والشهيد بالضحايا الذين سقطوا في الأحداث التي وقعت ما بين مارس وسبتمبر 1962 وبحقوق ذويهم" و أنه "آن الأوان (وإن كان بعد نصف قرن) أن نعيد الاعتبار للضحايا المذكورين أعلاه". و خلص عرض الأسباب الى أن"المصالحة الحقيقية تقتضي أن تعترف الدولة الجزائرية بأبنائها البررة وتتدارك تقصيرها اتجاههم وتضع أول لبنة صحيحة لمصالحة تاريخية تفتح صفحة جديدة و قراءة جديدة لتاريخ الجزائر المعاصر الذي سيكرس حقوق الإنسان و الديمقراطية". و للتذكير فان جبهة القوى الاشتراكية وضعت لدى مكتب مكتب المجلس الشعبي الوطني أيضا يوم 4 أكتوبر 2013 مقترحين آخرين يتعلق الاول بتعديل قانون المجاهد والشهيد الصادر في 1991 أما الثاني فيخص لائحة لتعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. و اقترحت جبهة القوى الاشتراكية في مشروعها المعدل لقانون المجاهد والشهيد منح "صفة الشهيد كذلك لكل الأشخاص ضحايا مجزرة 8 ماي 1945 " و هي الفئة التي لا يذكرها القانون ساري المفعول. أما فيما يخص تعديل النظام الداخلي للمجلس فقد اقترح الحزب استحداث "لجنة حقوق الانسان والحريات العامة تهتم بملف حقوق الانسان والحريات العامة وبكل المسائل المتعلقة بحقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهذا بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.