أعلن وزير النقل عمار غول اليوم الخميس عن برمجة جلسات حول قطاع النقل نهاية شهر نوفمبر المقبل بمشاركة خبراء ومتعاملين إقتصاديين ونقابات وممثلين عن كل القطاعات المعنية. وأضاف غول -في عرض عن واقع القطاع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد خليل ماحي- أن "الدولة لن تدخر أي جهد من أجل تجسيد كافة المشاريع المبرمجة" حسب بيان للمجلس. واعتبر ممثل الحكومة أن قطاع النقل الذي يشمل الفضاء البحري والبري والجوي "يعتبر واجهة للدولة" مشددا على "ضرورة تغيير نمط تسييره وعصرنته عن طريق تحسين الخدمات المقدمة وتنسيق الجهود بين متعاملي القطاعين العام والخاص والعمل مع كل الأطراف المعنية بالنقل" يضيف البيان. وأضاف أن إقتناء وسائل النقل وإنجاز محطات المسافرين لا يكفيان لرفع التحدي وتحقيق تطلعات المواطن. من جهة اخرى تمحورت تساؤلات وانشغالات أعضاء اللجنة حول "الضغط الكبير الذي تعرفه طرقات المدن الكبرى والآليات التي برمجت من أجل مراقبة تنفيذ المشاريع المختلفة". وتم التطرق أيضا إلى "مراجعة تسعيرة الميترو وتذاكر الطائرات و ظاهرة إرتفاع حوادث المرور وما تخلفه من أضرار وتشديد الرقابة على بعض مدارس تعليم السياقة التي تمنح رخص السياقة بطرق ملتوية ونقص الكفاءات في ميدانالنقل".