عضو بمجلس أرباب العمل يزوّر عقد تنازل لقطعة أرض بمساحة 23 هكتارا في الدرارية

بتت محكمة الجنايات ببومرداس، في قضية تزوير مثل إثرها عضو المجلس الوطني لأرباب العمل وجبهة التحرير الوطني بصفته متهما بتزوير عقود ومحررات رسمية، إلى جانب متهم آخر لا يزال في حالة فرار، وذلك لاستغلالهم لختم موثقة من بومرداس .خلفيات القضية حسبما دار في الجلسة، جاءت إثر شكوى تقدمت بها الموثقة في شهر جانفي المنصرم، تفيد بتعرضها لعملية استغلال ختمها الخاص، لتزوير عقد تنازل لقطعة أرضية مساحتها 23 هكتارا، وجاءت شكوى هذه الأخيرة، بعد أن اتصل بها موثق من أولاد موسى ببومرداس، ليتأكد من مدى صحة الختم الموجود بالعقد الذي جاء به المتهم «ب.مصطفى» المنحدر من بئر خادم، ويتعلق الأمر بعقد التنازل عن القطعة الأرضية سالفة الذكر، وعلى هذا الأساس، انطلق التحقيق في القضية بعد استدعاء المتهم «ب.مصطفى» والتحقيق معه في الوثيقة التي ثبت أنها محل تزوير، حيث أن المتهم وبالتواطؤ مع شيخ في 76 من العمر، قام بنسب قطعة أرضية مساحتها 23 هكتارا بمنطقتين الدرارية والسحاولة باستغلال تشابه في اسم الشيخ والمالك الأصلي للقطع الأرضية وتم توثيقها بعقد عرفي مقابل منح هبة هكتار لزوجة المتهم «مصطفى»، ثم استمر في تجاوزاته وقام بتزوير مجموعة من الوثائق بمعية المتهم الرئيسي، الذي هو في حالة فرار والمدّعي أنه زوج الموثقة الشاكية بواسطة وثائق الشيخ، ومنه تقدم على مكتب التوثيق باولاد موسى لتحرير عقد التنازل عن 23 هكتارا، لكن الموثق اكتشف أمر التزوير واتصل بزميلته التي أنكرت علاقتها بالعملية.وإثر كل هذا، تم توقيف المتهم «ب.مصطفى»، وتمكنت من حجز مجموعة وثائق أخرى محل تزوير كبطاقات هوية لعدة أشخاص وعقود فارغة تحمل ختم الموثقة سالفة الذكر، إلى جانب بطاقات إقامة وشهادات ميلاد ورخص سياقة كلها مزورة، لكن المتهم وخلال مثوله في جلسة المحاكمة، أمس، أصر على إنكار التهم المنسوبة إليه، مدعيا أنه كان يعمل لصالح عناصر الأمن،أما ممثل النيابة، فقد طالب برفع العقوبة إلى أقصاها في حق هذا الأخير وشريكه الذي هو في حالة فرار، في حين أصدرت المحكمة حكما يدينهما ب13 سنة سجنا نافذا.