عرض وزير المالية كريم جودي اليوم الأربعاء نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2011 على أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس. و يبرز نص القانون أن الإيرادات المالية تحققت سنة 2011 بنسبة108.62 % حيث بلغت قيمتها3.474.1 مليار دج مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي لنفس السنة (3.198.4مليار دج) في حين قدرت نفقات الميزانية العامة للدولة التي تم استهلاكها فعليا بحوالي7.468.4 مليار دج. و يحدد النص عجزا ماليا فعليا سنة 2011 يعادل3.994.3 مليار دج تمت تغطيته إجمالا بمتاحات صندوق ضبط الإيرادات. و بحسب نص القانون فقد بلغت نفقات التجهيز المستهلكة فعليا3.403.8 مليار في حين بلغت نفقات التسيير المستهلكة فعليا3.945.1 مليار دج نهاية 2011. و ستتم مناقشة نص هذا القانون من طرف الغرفة العليا للبرلمان صباح و مساء اليوم على أن يرد وزير المالية على أسئلة أعضاء المجلس في الجلسة المسائية اليوم في حين سيكون التصويت يوم غد الخميس. و كان المجلس الشعبي الوطني قد صادق بالأغلبية نهاية ديسمبر الماضي على مشروع هذا القانون الذي يعد أحد قوانين المالية إلى جانب قانون المالية الأصلي و قانون المالية التكميلي. وتحدد هذه الوثيقة القيمة النهائية لإيرادات و نفقات الدولة و الناتج المالي المنبثق عنها في ختام كل سنة.