أقرت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله يوم الثلاثاء مزانيتها لعام 2014، والتي بلغت 4,216 مليار دولار، وبعجز جار قيمته 1,279 مليار دولار. وبلغت قيمة النفقات تحت بند الأجور والرواتب 2,018 مليار دولار، من إجمالي النفقات العامة المقدرة ب 3,866 مليار دولار، بزيادة بلغت 4,9% عن العام الماضي. وأعلنت الحكومة الفلسطينية في بيان لها أن سبب زيادة الأجور والرواتب يعود إلى الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع نقابات العاملين في القطاع الحكومي. يشار في هذا السياق إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني لا ينتظم لبحث هذه الموازنة وإقرارها منذ أواسط العام 2007 بعد تعطيل عمله منذ سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة.