أكد نائب رئيس الوزراء البرتغالي باولو بورتاس اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة أن البرتغال يريد فتح ورشات تعاون جديدة مع الجزائر في مجالات مختلفة و "المساهمة بشكل فعال" في التنمية الاقتصادية للبلد. وأكد بورتاس خلال منتدى الأعمال الجزائري-البرتغالي "نحن واعون بإرادة الحكومة الجزائرية في إقامة علاقة خاصة مع البرتغال و نريد أن نكون طرفا نشطا في تطوير بلد من أجل الاستقرار في المنطقة الأورومتوسطية". و صرح السيد بورتاس أن "البرتغال جد متمسك بالدبلوماسية السياسية وكذا الدبلوماسية الاقتصادية و استقرار الجزائر يعد مرجع ثقة" بالنسبة للبرتغال. و في هذا الشأن أعرب السيد بورتاس عن أمله في استقرار المزيد من الشركات البرتغاليةبالجزائر و تحقيق استثمارات جزائرية في البرتغال الذي باشر سياسة جديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الاجنبية لاسيما من بلدان غير أوروبية من خلال منح عدة مزايا من بينها رخص الإقامة. و أضاف أنه يحق للأجانب الذين اقتنوا أملاكا عقارية بقيمة تعادل أو تفوق 500.000أورو الحصول على رخصة إقامة مؤكدا أن "اولئك الذين يختارون البرتغال سيستفيدون من معاملة خاصة". و أعرب السيد بورتاس من جهة أخرى عن أمله في أن يفضي الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الاقتصادية الثنائية الذي تتواصل أشغالها في جلسة مغلقة موازاة مع انعقاد المنتدى إلى نتائج مرضية. ويتوقع ابرام اتفاق حول فتح خط مباشر بين الجزائر و لشبونة من قبل شركة الخطوط الجوية البرتغالية لتسهيل تنقل المتعاملين الاقتصاديين للبلدين. وتشير الأرقام التي قدمها نائب الوزير الأول البرتغالي إلى أن صادرات هذا البلد الموجهة للجزائر بلغت 529 مليون أورو سنة 2013 مسجلا ارتفاعا قدره 23.7 بالمائة مقارنة بسنة 2012. وقال أن "الجزائر تعد من بين البلدان السبعة التي تشهد فيها الصادرات البرتغالية نموا قويا سنة 2013". و من جهة أخرى أعلن وزير التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار عمارة بن يونس عن انعقاد "منتدى كبير للأعمال الجزائرية-البرتغالية" على هامش الدورة الخامسة لمجموعة العمل الاقتصادية الثنائية خلال السداسي الثاني من سنة 2014 بلشبونة. وأكد السيد بن يونس أن "تجربة و مهارات البرتغال يمكنهما المساهمة في تطوير الصناعة في الجزائر لاسيما في مجالات الحديد و الصلب و الصناعات التحويلية و السيارات والطاقات المتجددة والنسيج و الصناعة الصيدلانية". يمكن تحقيق هذا التعاون من خلال انشاء شركات مختلطة و تحويل التكنولوجيا و التكوين و الشراكة الصناعية. و من جهة أخرى عرض الوزير المحاور الأساسية لسياسة التنمية الاقتصادية في الجزائر و كذا التسهيلات و المزايا الممنوحة للمستثمرين الاجانب. و من المقرر تنظيم لقاءات ثنائية مساء اليوم الأربعاء بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و نظرائهم البرتغاليين لتحديد فرص الشراكة. حل نائب رئيس الوزراء البرتغالي مساء أمس الثلاثاء بالجزائر رفقة كاتب الدولة المكلف بالشؤون الخارجية و التعاون لويس كامبو فيريرا و كاتب الدولة المكلف بالابتكار و الاستثمار بيدرو غونزالفيس إلى جانب وفد اقتصادي هام يتكون من زهاء 60 رجل أعمال.