نشرت صحيفة "ليكسبريسيون" في عددها الصادر أمس ، مقالا حول قرار الحكومة بمراجعة أجور مدراء القطاعات الأكثر حساسية في البلاد وهي سلك الأمن الوطني والحماية المدنية والجمارك، وكشفت الصحيفة في مقالها أن راتب كل من العقيد علي تونسي المدير الأمن الوطني والعقيد مصطفة لهبيري المدير العام للحماية المدنية وكذا المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة لا يتعدى ال90 ألف دينار رغم المسؤوليات الكبرى التي تترتب عليهم فهل ستكون الزيادة ردا لاعتبار هؤلاء المسؤولين؟