شرع وزير الداخلية والجماعات المحلية يزيد زرهوني في سلسلة جلسات تقييم قطاع الحماية المدنية مع المدير العام العقيد مصطفى لهبيري وإطارات المؤسسة بقصد النظر في وضع هذه المؤسسة الإستراتجية وسبل تطويرها. وتعتبر هذه الجلسات الأولى من نوعها منذ قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعيين السيد مصطفى لهبيري على رأس الحماية المدنية في 11 جانفي 2001 وتأتي في سياق سلسلة مراجعات يقوم بها وزير الداخلية لمؤسسات القطاع والتي تشمل أيضا المديرية العامة للأمن الوطني والإدارة العامة للحرس البلدي. أحد المقربين من العقيد لهبيري وبعدما شهر بالضغط الذي يواجهه العقيد مصطفى بسبب حساسية الملفات التي يثيرها مع الوزير يزيد زرهوني لم يجد ما يعبر به عن مشاعر التضامن إلا قوله "اسألوا الثبات للعقيد مصطفى فإنه يسأل..".