أوصى المكتب الوطني لحزب جبهة التغيير ،اليوم ، بفتح حوار "جاد" يجمع ممثلي الدولة والأحزاب ويثمر "توافقا وطنيا حقيقيا". كما أكد المكتب الوطني أيضا في بيان له بضرورة "التنسيق مع المثل السياسية دون وصاية ولا تبعية بهدف تقريب الرؤى حول المخرج من الأزمة ومضامين الانتقال إلى نظام ديمقراطي حر". كما دعا في ذات السياق الى تشكيل لجنة دستورية من ممثلي "الأحزاب وبعض هيئات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والسلطة يسند إليها إعداد مشروع الدستور التوافقي الذي يعرض على الشعب للاستفتاء". و في ذات البيان طالب المكتب الوطني لحزب جبهة التغيير "رئيس الجمهورية تكليف شخصية وطنية غير حكومية ذات مصداقية لإدارة الحوار الوطني سعيا لبناء الثقة وإنجاحا للمسعى وعدم تكرار لأخطاء السابقة". و أوصى من جهة أخرى ب"إجراء انتخابات تشريعية مسبقة ثم محلية ورئاسية بعد إقرار الشعب للدستور التوافقي". و قد جاءت هذه التوصيات بعد ان استمع المكتب الوطني إلى عرض قدمه رئيس الجبهة عبد المجيد مناصرة ،حول الاتصالات والمشاورات التي أجراها مع أطراف سياسية متعددة شملت أحزابا سياسية وشخصيات وطنية مرموقة دارت حول الوضع السياسي وآفاق الديمقراطية في الجزائر.