* شدد وزير الصناعة و ترقية الاستثمارات، عبد الحميد تمار، على ضرورة توسيع رقعة استثمار الشركات الأجنبية التي ترتكز على قطاع المحروقات، إلى قطاعات أخرى تشمل كل من الصناعات الميكانيكية في إشارة له صناعة السيارات، الالكترونية، النسيج و الصناعات الغذائية إلى جانب تكنولوجيا الإعلام و الاتصال. * و جاء تشديد الوزير على أهمية اقتحام الشركات اليابانية قطاعات أخرى خارجة عن قطاع المحروقات، نتيجة تسجيل غيابا كليا لرجال الأعمال اليابانيين في قطاعات أخرى تولي الحكومة الجزائرية اهتمامات بشأن فتحها أمامهم، حيث طالب تمار لدى مداخلته الخاصة بافتتاح الدورة السادسة للجنة الاقتصادية الجزائريةاليابانية بفندق الهلتون، رئيس اللجنة المدعو يوسي هيروشي جي هيزا، بالاتفاق مع رئيس منتدى المؤسسات رضا حمياني لتمكن هذا الأخير من إيجاد حل لجل المشاكل التي تعاني منها الشركات الأجنبية المتواجدة بالسوق الوطنية و التي حالت دون تمكنها من النشاط في قطاعات أخرى لأسباب لم يفصح عنها إلا الوزير و لا حتى اليابانيون أنفسهم. * و من جانبه، كشف، رضا حمياني، رئيس منتدى المؤسسات، عن لجنة دائمة سيتم تنصيبها لاحقا لمتابعة و مرافقة الشركات اليابانية المستثمرة بالجزائر و الأخرى التي تنوي الاستثمار قصد تشجيعهم على اقتحام مجالات أخرى مشيرا إلى أن واردات الجزائر من اليابان في الفترة الممتدة بين 2002 /2007 قد ارتفعت من ب373 مليون دولار إلى 1 مليار دولار واردات جزائرية من اليابان تحتل فيها الصناعة التجهيزية و الأخرى نصف المصنعة نسبة 90 بالمائة، بينما الصادرات الجزائرية لهذا البلد قد ارتفعت من 37 مليون دولار إلى 257 مليون دولار في الفترة نفسها. * أما رئيس اللجنة اليابانية، يوسي هيروشي جي هيزا، فقد أكد استعداد بلده عرض تجربتها لدعم اقتصاد السوق في الجزائر، خاصة من حيث نشر ثقافة البناءات المضادة للزلازل إلى جانب نشر ثقافة تهيئة الطرقات و الموانئ و الطاقات المتجددة.