* أوضح، شريف زعاف، مدير التجارة الخارجية على مستوى وزارة التجارة، أنه في حالة فتح الجزائر لحدودها مع المغرب، فإن ذلك سيفتح المجال أمام تجارة خطيرة وفوضوية، تتمثل في "تجارة الكابة"، واستفسر قائلا " ما الفائدة من فتح الحدود بين البلدين مادام حجم الصادرات الجزائرية نحو المغرب في تزايد مستمر والحدود بينهما مسدودة". وكشف، زعاف، في تصريح خص به "النهار"، عن بلوغ صادرات الجزائر نحو المغرب خلال السنة الجارية 800 مليون دولار، احتلت فيها المحروقات مركز الصدارة ب600 مليون دولار لتبقى ال200 مليون دولار عبارة عن مواد نصف مصنعة، مواد بتروكيماوية، نفايات حديدية وأخرى غير حديدية فضلا على مواد غذائية، مشيرا، على هامش مراسيم إعطاء إشارة انطلاق فعاليات الطبعة الأولى للصالون المغاربي بقصر المعارض الصنوبر البحري، إلى أن صادرات الجزائر نحو المغرب ووارداتها منها تتم بحرا، ما أدى به إلى التأكيد أن إبقاء الحدود مغلقة بين الطرفين يأتي بنتيجة جد إيجابية لفائدة الجزائر من حيث تنامي صادراتها التي ترتكز بدورها على الطرق البحرية وليس البرية. * بالمقابل، قال زعاف إن واردات الجزائر من المغرب ضئيلة مقارنة بحجم الصادرات الجزائرية لها، إذ تبلغ 280 مليون دولار، وتنحصر في كل من المواد الغذائية، مواد صيلانية، وكذا منتجات مواد حديدية. * من جهته، كشف رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، إبراهيم بن جابر، أن حجم المبادلات التجارية بين الدول المغاربية جد ضئيل، إذ يقدر ب2 بالمائة، مقارنة بحجم التبادل التجاري الجاري بين دولتي تونس والمملكة المغربية مع دول الاتحاد الأوروبي والمقدر ب60 بالمائة، معربا عن استيائه من التلاعبات التي كان يمارسها مصنعو إنتاج السلع محليا والتأكيد على أنها من صنع مغربي بحت وتصديرها نحو الجزائر تفاديا لدفع الحقوق الجمركية التي كانت بين الجزائر والمغرب في وقت سابق. وشدد بن جابر على ضرورة احترام مبادئ المنافسة الشريفة ميدانيا بين كافة الدول التي تشكل الاتحاد المغاربي بغرض التمكن من خلق اقتصاد متكامل فيما بينها، وبوجه أخص الجزائر التي هي على بوابة الانضمام إلى المنطقة العربية الحرة.