أفادت مصادر متطابقة بأن التحريات التي باشرتها مصالح الأمن في الفترة الأخيرة بشأن الإعلان عن حالات الاختطاف القسري لذويهم من قبل عناصر تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، لاسيما بولايتي بومرداس وتيزي وزو، مقابل تمكين الخاطفين من فدية، كشفت عن وجود "تنسيق وتوافق" بين الخاطفين والضحايا عبر أشخاص يعتقد بأنهم أعضاء في شبكات دعم وإسناد التنظيم الإرهابي. * - أكبر فدية قدّمت للتنظيم الإرهابي كانت بقيمة 25 مليارا دفعها مقاول كبير من تيزي وزو * وأوضحت مراجع "النهار" أن عائلات المختطفين التي خضعت للتحقيق في الآونة الأخيرة لدى مصالح الأمن بشأن بلاغات الاختطاف التي تعرض لها ذووها، كشفت أن الإعلان عن الحالات إلى مصالح الأمن كان الغرض منها التمويه قصد تنفيذ اتفاقات مسبقة مع موفدي التنظيم الإرهابي لتمكينه من المال في شكل فدية. * وأضافت المراجع أن هذه الاتفاقات المسبقة مع عناصر التنظيم المسلح يتم من خلالها التخطيط لعملية الاختطاف، وطرق طلب الفدية، لإبعاد الشبهات عنها، وعدم دخول هذه العائلات في مواجهات مع مصالح الأمن بتهمة دعم وإسناد الجماعات الإرهابية من خلال تقديم الدعم المادي والمالي لهذه الأخيرة مباشرة. * وذكرت مصادر "النهار" أن تحريات مصالح الأمن أكدت أن العائلات التي تعرض أحد أفرادها للاختطاف وطلبت الجماعات الإرهابية فدية مقابل الإفراج عنه، هي عائلات تقوم بتمويل تنظيم القاعدة تحت غطاء الفدية. وأضافت أن هذه العائلات كانت تمول الجماعات الإرهابية في السابق تحت الضغط والابتزاز، وأصبحت تمولها بطريقة غير مباشرة بسبب الطوق الأمني المضروب على منابع تمويل التنظيم. * وأوضحت مراجعنا أن العائلات المعنية لجأت إلى هذه العملية الخفية في التمويل بعد أن نجحت في إبعاد عيون مصالح الأمن عنها، كما تمكنت من إبعاد الشبهات في علاقتها بالجماعات الإرهابية من خلال عدم تلقيها أي رد فعل سلبي من قبل هذه المصالح. * وقالت مصادر "النهار" إن أكبر مبلغ تمويل تلقته القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي هو الفدية التي دفعها رجل أعمال بذراع بن خدة مقابل الإفراج عن شقيقه، حيث قدم فدية بلغت قيمتها 25 مليار سنتيم. وحسب المعلومات المتوفرة لدى "النهار" فإن التمويل الذي عرفه تنظيم "القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" تزايد بتزايد عمليات الخطف. * وكان وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، قد أعلن خلال زيارة رئيس الجمهورية لولاية البويرة في الصائفة الأخيرة، عن تنصيب فرق مشتركة تضم عناصر من الأمن والدرك الوطني لتطويق ظاهرة الاختطاف، خاصة بمنطقة القبائل. * وحسب متتبعين للشأن الأمني فإن هذه الفرق المنصّبة حديثا هي التي مكنت من حل لغز الاختطافات المتزايدة لعائلات دون الأخرى، خاصة تلك التي ثبت تورطها سابقا في تمويل الجماعات الإرهابية. * وأكد زرهوني في جلسة خصصت للرد على أسئلة نواب البرلمان الشفوية تسجيل 375 عملية اختطاف خلال العام الأخير، حيث طالت مقاولين وأطفال ورعايا أجانب، منها 260 حالة متعلقة بممارسات الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن الحالات المعلن عنها جرى حصرها بناء على بلاغات من أهالي الضحايا، حيث دفع أولياء الضحايا ما يقارب 1.2 مليار دينار.
