* التمست النيابة العامة بمحكمة الجنح بمجلس قضاء تيزي وزو، أمس، تسليط أقصى عقوبة في حق المتهم رملي علي، 60 سنة، وهي 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية وحرمانه من الحقوق الواردة في المادة 14 والمادة 9 من قانون العقوبات، لارتكابه جنحة الاعتداء بالعنف على موظف أثناء أداء مهامه وهو رئيس مصلحة الطعون بمجلس قضاء تيزي وزو، المدعو حمدان مصطفى قريب المتهم الذي انهال عليه بالضرب بسيالة من النوع المغلف بمادة الحديد، أحضرها معه قبل الدخول إلى مكتب الضحية، محدثا له ثقوبا على مستوى الرأس والرقبة وعجزا عن العمل لمدة 15 يوما وحدثت الواقعة في شهر أوت الماضي، حيث تقدم المتهم إلى مصلحة الطعون بمجلس القضاء ليستفسر عن خطإ إجرائي في الصيغة التنفيذية للحكم، بسببه بقيت التعويضات الصادرة لفائدته مجمدة لدى شركة التأمين الاجتماعي بعدما أصدرت محكمة الأربعاء ناثي راثن في 14 ماي 1995 حكما يقضي بتعويض المتهم عن حادث مروري كان المتهم فيه ضحية في قضية جروح عن طريق الخطأ والتي تتطلب تصحيح إجرائي على مستوى هده المصلحة. * دفاع الضحية قدم دفع شكلي بإعادة تكييف الجريمة الى جناية محاولة القتل العمدي وهو الطلب الدي ضمته المحكمة إلى الملف وستنطق بالحكم خلال الأسبوع القادم وكانت المحكمة تيزي وزو أدانت المتهم بسنتين حبسا نافذا و20 ألف دينار.