أكدت الحكومة الفرنسية ،مجددا اليوم ،"عزمها على تسليط كل الضوء" على ظروف وفاة مواطن جزائري يوم الخميس الفارط بمطار رواسي شارل ديغول، و جاء في تصريح تناقلته وكالة الأنباء الفرنسية أن "وزارة الداخلية تقاسم عائلة الضحية و السلطات الجزائرية الارادة القوية في تسليط كل الضوء على ظروف هذه الوفاة المأساوية". و أوضح ذات المصدر أن المواطن الجزائري عبد الحق قرادية البالغ من العمر 51 سنة و الذي تم نقله يوم الخميس الفارط إلى مطار رواسي الباريسي حيث كان من المقرر أن يوضع على متن طائرة تنفيذا لقرار طرده من التراب الفرنسي قد توفي في ظروف "لا تزال غامضة الى حد الان" عند وصوله إلى المطار. و تتابع الجزائرعن كثب قضية المواطن الجزائري الذي توفي يوم الخميس بمطار رواسي شارل ديغول بباريس و كلفت سفارتها و قنصلياتها بالمنطقة الباريسية باستقياء المعلومات الرسمية و الدقيقة حول ظروف الوفاة. و كان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف قد صرح لوأج أنه "فور تلقي نبأ وفاة مواطن جزائري خلال نقله إلى مطار رواسي شارل ديغول بباريس تنفيذا لإجراء الطرد من التراب الفرنسي كلفت وزارة الشؤون الخارجية التي تتابع هذه القضية عن كثب سفارة الجزائربباريس و كذا قنصليات منطقة باريس باستيقاء المعلومات الرسمية و الدقيقة حول ظروف الوفاة و الهوية الدقيقة لهذا المواطن و مباشرة في إطار مهمة الحماية القنصلية كل الإجراءات التي تقتضيها مثل هذه الأوضاع". و أشار الناطق باسم الوزارة إلى ضرورة مراعاة "الاحترام الصارم لكرامة الجزائريين في الخارج و احترام احكام الاتفاقيات لا سيما في مجال اعادة القبول يعدان من بين العناصر المكونة للعمل القنصلي الجزائري". في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية تحدث مصدر شرطي يوم الجمعة عن "تعرضه (المواطن) إلى وعكة صحية في السيارة" التي كانت تقله إلى رواسي و "وفاته راجعة إلى أزمة قلبية و ذلك رغم الاسعافات الأولية التي قدمت له". لكن حسب أولى نتائج عملية التشريح التي كشفت عنها النيابة العامة لبوبيني أمس السبت و التي كانت قد فتحت تحقيقا في هذا الشأن فان "الوفاة راجعة إلى حالة اختناق سببها ارتجاع معدي". و أكدت وزارة الداخلية الفرنسية و المفتشية العامة للشرطة أنها لم تبد في أي وقت من الأوقات ميولا إلى فرضية ما لتحديد اسباب الوفاة. و أضافت الوزارة أن "تحديد أسباب الوفاة من اختصاص العدالة وحدها" مذكرة أن محققي "المفتشية العامة للشرطة" توجهوا إلى عين المكان "خلال الساعة التي تلت الوفاة" من أجل "مباشرة التحريات الضرورية لكشف الحقيقة".