يعود اليوم ، إلى تونس المنذر الزنايدي، ثامن وزراء الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ليخوض السباق الانتخابي نحو قصر قرطاج في شهر نوفمبر المقبل، إلى جانب عشرات الشخصيات السياسية، بينهم الرئيس الحالي المنصف المرزوقي، وسبعة من كبار المسؤولين السابقين في الدولة والحزب الحاكم، يتقدمهم رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي.وبعد أن أعلن زعيم حزب حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، أن حركته لن تقدم مرشحا في الانتخابات الرئاسية فإن «أبرز المتنافسين أصبحوا يتشكلون في الغالب من وزراء سابقين في حكم بن علي، مثلما أورد قيل سعيد، الخبير التونسي في القانون الدستوري والناشط الحقوقي المستقل، وهو ما ينذر باستفحال «أزمة ثقة غالبية الشباب والمواطنين الذين تفاءلوا بثورة 2011، وستكون النتيجة ارتفاع نسبة المقاطعة للاقتراع»، حسب تقديره.ومن بين أشهر المرشحين في هذه الانتخابات الرئاسية إلى حد الآن الباجي قائد السبسي، وزير الداخلية والخارجية في عهد بورقيبة، ثم رئيس البرلمان وعضو قيادة الحزب الحاكم في عهد بن علي حتى 2003، ورئيس الحكومة الثاني بعد الإطاحة ببن علي. منذر الزنايدي، الوزير طوال حقبة بن علي في القطاع الاقتصادي، وعبد الرحيم الزواري، الأمين العام لحزب بن علي طوال عشرة أعوام تقريبا، وينتقد سياسيون من حزب بن علي المنحل، مثل د. حامد القروي، رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حزب بن علي سابقا، ترشح السبسي للرئاسة «وهو في التسعين من عمره»، كما اتهموه بتحمل المسؤولية الأولى عن المضايقات والمظالم والمحاكمات التي تعرض لها عدد من السياسيين منذ 14 يناير 2011». كما يشارك في الصراع الانتخابي على منصب رئيس للجمهورية وزراء آخرون لبن علي، بعضهم يعد من بين السياسيين «الأكثر تأثيرا» في صنع القرار السياسي والاقتصادي التونسي داخليا وخارجيا، ومن بينهم على الخصوص كمال مرجان، آخر وزير خارجية في عهد بن علي، الذي سبق له أن تولى حقيبة الدفاع بعد تمثيل تونس مطولا في مؤسسات أممية في جنيف ونيويورك.ويشترك كمال مرجان في خبرته الدولية مع وزير سابق آخر يخوض حمى المنافسات الانتخابية، ، هو مصطفى كمال النابلي، المحافظ السابق للبنك المركزي. بالإضافة إلى مرشح آخر تولى حقائب وزارية ودبلوماسية رفيعة في عهدي بورقيبة وبن علي، هو نور الدين حشاد، نجل الزعيم النقابي فرحات حشاد والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية سابقا. ومن بين خصوصيات الانتخابات الرئاسية الجديدة في تونس أن من بين أبرز المرشحين فيها وزراء وسياسيون، تراوحت مواقعهم في عهدي بورقيبة وبن علي، بين المشاركة في الحكم والانتماء إلى المعارضة، ومنظمات المجتمع المدني، مثل الدكتور حمودة بن سلامة الوزير، والأمين العام السابق لرابطة حقوق الإنسان واتحاد الأطباء العرب ونقابة الأطباء التونسيين.وكان بن سلامة من أبرز مؤسسي المنظمات الحقوقية والطبية التونسية في عهد بورقيبة، ومنها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وقد مكنته مسؤولياتها الحقوقية من لعب دور وساطة مرارا بين السلطة والمعارضة في عهدي بورقيبة وبن علي، بما في ذلك بين الرئيسين بورقيبة وبن علي من جهة، وقيادات حركة النهضة من جهة أخرى، مما ساهم في الإفراج عن العشرات منهم، وتمكين المنفيين من العودة إلى مواطنهم. ويعتقد كثير من المراقبين أن هذه «الورقة» تلعب لصالحه، وتمكنه من أن يكسب ثقة قطاع مهم من ناخبي المعارضة عموما، والمعارضة الإسلامية خاصة، إلى جانب الناخبين العلمانيين والليبراليين المعتدلين»، حسب رأي الناشط السياسي محمد القوماني.
